نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أي أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.وشددت على أن تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.وفي سياق آخر، وصلت نسبة الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 95%، كما يتم حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالي مساحة الحي 880 فدانًا، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، وهي عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطي شكلًا جماليا ًللحي.وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة وبلبلة المواطنين.