أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الحظر المفروض على بلاده سيلغى بصورة كاملة بحلول نهاية العام الجاري. وقال صالحي خلال لقائه حشدا من المفكرين والمثقفين بمحافظة خراسان شمالي شرق إيران اليوم «لو سارت الأمور في القضية النووية إلى الأمام وفق الخطة المحددة فإن جميع اجراءات الحظر التي نص عليها برنامج العمل المشترك الشامل ستلغى في نهاية العام». وأضاف أنه بناء على برنامج العمل المشترك الشامل سيقوم الاتحاد الأوروبي بعد 90 يوما من الاتفاق النووي بإلغاء الحظر المالي والاقتصادي المفروض على إيران ثم بعد تنفيذ طهران لتعهداتها والتي تستغرق من شهر إلى شهر ونصف سيتم رفع الحظر بصورة كاملة. وذكر أن أكثر من 90 في المئة من الاقتصاد العالمي و95 في المئة من القوة العسكرية في العالم هي بيد الدول الست التي تشكل مجموعة (5 + 1) وان «ايران وقفت في المفاوضات النووية امام العالم وحضرت في الساحة العالمية كدولة متطورة». وأوضح أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن قائد الثورة الإسلامية في إيران حسم هذا الأمر من خلال تأكيده حرمة حيازة السلاح النووي. ولفت صالحي إلى أن تحرير اقتصاد إيران من العقوبات الدولية المفروضة يعد من النتائج الأخرى للاتفاق النووي «وسيلتقط الاقتصاد أنفاسا جديدة»، مشيرا إلى أن تعافي الاقتصاد الإيراني من وطأة الحظر المفروض لن يكون مرهونا برفعه مباشرة.