قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، استمعت إلي المقترحات التي تقدم بها في شأن مشروع قانون اللائحة وتم الأخذ ببعضها وفي مقدمتها تعديل المادة الأولي بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، والتي تتسق أيضا مع ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة.وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص علي أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستوريًا أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة اخذت بالفقره الثانية فقط مع الابقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا وليس هناك أي شابه في ذلك.وتابع بكرى، أن هناك مقترح أخر مهم تم الأخذ به حيث تعديل مسمي الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلي (الرقابة البرلمانية)، وذلك منوع من تفعيل لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.وناقشت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة في شأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فضلا عن المقترحات المقدمة من بعض الاعضاء وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية. وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا. وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس ، علق بقوله: "الائتلافات هي كيان عرفي و ليس له تنظيم داخل اللائحة مشيرًا إلي أنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية و نائبه . ونوه عتمان الى انه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة بمشروع اللائحة الداخلية الى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار . ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان.ينطلق الاجتماع الطارئ للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ظهر اليوم السبت لنظر مقترحات أعضاء المجلس علي اللائحة والتى تمت تقديمها علي مدار الأيام الماضية وفى مقدمتها فصل لجنتي التعليم والأتصالات وإضافة لجنة جديدة معنية بشئون التكنولوجيا والتحول الرقمي. يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة. وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ،تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.