في ظل تصاعد عنف الشرطة تجاه المحتجين. وذكر موقع "فرانس 24" المحلي أن "منظمي عشرات التجمعات في فرنسا يعتبرون أن القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة". ويقيد مشروع القانون، نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صورًا لوجه ضابط شرطة أو درك أو أي علامة تعريفية أثناء أداء وظيفته من أجل "إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به". كما يضع مشروع القانون إطارًا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة التظاهرات. ويرى المتظاهرون أن مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير. وإلى جانب مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضم العديد من الشخصيات للمظاهرات التي تجري تحت شعار "فرنسا ليست بلدا لعنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام". من جهتها، تؤكد الحكومة الفرنسية أن "مشروع القانون إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة". واحتدم الجدل في البلد بشأن الموضوع، إثر قيام الشرطة الإثنين الماضي بتفكيك مخيم أقيم لإيواء مئات اللاجئين وسط باريس، ومنعت وصول المساعدات الغذائية له. فيما بلغ الاستنكار ذروته، الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر3 من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.