هددت فرنسا، اليوم السبت، تركيا بفرض عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، في حال لم تعمل على إخراج المرتزقة والإرهابيين من إقليم كاراباخ.وقال وزير الدولة الفرنسي لشئون الخارجية، جان باتيست ليموان، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأرمنية يريفان إن الإعلان الأرمني-الأذربيجاني-الروسي الثلاثي بشأن وقف إطلاق النار في كاراباخ لا يشمل عدة قضايا ملحة، لاسيما قضية المرتزقة في منطقة النزاع.وأضاف: "تتألف الوثيقة التي تم التوقيع عليها في التاسع من نوفمبر من تسع نقاط لكنها لا تشمل عددا من العناصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسلحين السوريين وإخراجهم من المنطقة، والتفاوض بشأن وضع قره باغ المستقبلي، كما ثمة مسائل متعلقة بالأمن والاستقرار، ولذلك من المهم مواصلة المحادثات ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأعرب الجانبان الأرمني والأذربيجاني عن رغبتهما في ذلك أيضا".وشدد ليموان على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من "سمى الأمور بأسمائها" وتحدث علنا عن نقل تركيا مرتزقة إلى كاراباخ، مضيفا أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية في سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليها وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.وذكّر الوزير بأن فرنسا والرئيسين المشاركين الآخرين لمجموعة مينسك (وهما روسيا والولايات المتحدة) بذلت قصارى الجهد من أجل وقف القتال، لكن ثلاث محاولات لإعلان هدنة إنسانية لم تتوج بنجاح.وتبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني في نزاع كاراباخ الاتهامات باستغلال مسلحين أجانب في القتال، وأكدت عدد من الدول منها فرنسا وروسيا وجود مرتزقة من سوريا ودول أخرى في الإقليم المتنازع عليه.ودعا مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء الماضي، الحكومة الفرنسية للإعتراف بإقليم كاراباخ كدولة مستقلة، وذلك بعد تثبيت وقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا.وصوت لصالح وثيقة تدعو إلى الاعتراف بـ كاراباخ كدولة مستقلة 305 نواب فرنسيين مقابل نائب واحد عارض الوثيقة، لكن الوثيقة لا تأخذ طابعًا تنفيذيًا بل استشاريًا فقط، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.وجاء في الوثيقة أن "مجلس الشيوخ يدعو الحكومة للاعتراف بجمهورية ناجورني كاراباخ ويجعل الاعتراف أداة للتفاوض من أجل فرض السلام الدائم".ويعتقد النواب الفرنسيون أن أذربيجان لن تضمن أمن وحرية الشعب الأرمني في إقليم كاراباخ.وناقشت الوثيقة أيضًا العدوان العسكرية الذي شنته أذربيجان بدعم من النظام التركي والمرتزقة الأجانب على الإقليم، حيث دعا النواب الفرنسيون إلى إخراج القوات المسلحة الأذربيجانية والمرتزقة الموالين لها على الفور من الإقليم.علاوة على ذلك اقترح مجلس الشيوخ الفرنسي على الحكومة بالمطالبة بإجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب التي تم ارتكابها في كاراباخ.من جانبها، ردت وزارة الخارجية الفرنسية على اقتراح مجلس الشيوخ قائلة إن الاعتراف بـ كاراباخ من جانب واحد ليس له أي قيمة.وقالت الخارجية الفرنسية إن "اعتراف فرنسا من جانب واحد باستقلال كاراباخ لن يصب في مصلحة أحد.. لن يصب في مصلحة أرمينيا ولا شعب كاراباخ ولا فرنسا ولا أي من أعضاء مجموعة مينسك وكذلك لن يصب في مصلحة أوروبا".