نظمت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الأستاذة الدكتورة نادية اسكندر زخاري "عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي"  ندوة بعنوان "مخاطر الزواج المبكر للاطفال" بمحافظة الفيوم  تناولت الندوة مناقشة المشاركات من الفتيات والنساء لسرد جميع أشكال  العنف التي يتعرضن لها في حياتهن اليومية بسبب الزواج المبكر  بالإضافة إلى  مناقشة قضية  تمكين المرأة اقتصاديا وعلميا وسياسيا وتكافؤ الفرص لجميع النساء وهي "أهمية  التعليم في حياة السيدات ". جاء ذلك فى اطار فعاليات حملة ال 16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة.  أكدت الدكتورة  دينا شكري "عضوة اللجنة وأستاذ الطب الشرعي بالقصر العيني"   ان الابحاث العلمية تدل على المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن الزواج المبكر  للاطفال وكم الصعوبات والتحديات التي تعيق ممارسة حياتهن بشكل طبيعي نتيجة لذلك الظاهرة.واوضح الدكتور ابانوب جمال عضو اللجنة  ان هذة الظاهرة لها   تأثير كبير علي حياة الفتاة النفسية والعلمية والاقتصادية وتأثيرها على قراراتها المصيرية في حياتها الشخصية.واستعرض الدكتور ابانوب جمال  مجهودات المجلس في تمكين المرأة علميا واقتصاديا عن طريق دعم السيدات ذات التعليم المتوسط في القري الريفية بتقديم ورش عمل  تعليمية  للحرف اليدوية والصناعية وذلك   لاكتسابهن مهارات خاصة جديدة لتمكينهن اقتصاديا لتوفير حياة كريمة لهم .وتم تقديم مقترح من الدكتور ابانوب جمال لإعادة تجربة مشروع قرية الروبي بالمنيا لسيدات الفيوم وعمل آلية لدراسة هذا الموضوع. و أكد د.جمال ابو زيد عضو اللجنة  على تبني المجلس سياسة مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم بعض الحلول للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال الندوات التوعوية والعديد من الفاعليات وحملات طرق الابواب التى ترفع  وعى السيدات فى مختلف المحافظات .كما نظم المجلس دورة تدريبيه للعاملين بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة حول التعامل مع المعنفات  فى الفتره من ٢٨ نوفمبر الى ١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وذلك بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمحافظات، حاضر فيها كل من المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف ورئيس الادارة العامة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، و هشام سليمان المنتج الفني.بدأت فعاليات اليوم الاول من الدورة التدريبية بكلمة الأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس التى اكدت على أهمية الدورة التدريبية كونها تستعرض التعامل مع جرائم العنف ،ومعرفة الفروق بين اشكال جرائم العنف وكيفية التعامل مع الشاكية ونظم الاحالة ، لافتة الى اهمية الدور الذى يلعبه مكتب شكاوى المرأة وتعاونه مع كافة الجهات من الوزارات المختصة والنيابة العامة. وأوضح المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس ان المادة 11 من الدستور نصت على ان الدولة المصرية تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا ،مشيرا الى تعدد أشكال جرائم العنف في القانون منها مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ،والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ،والتنمر ،وجريمة الخطف ،وإسقاط الحبلى ،والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية .وأكد المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف ورئيس الادارة العامة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام على اهتمام النيابة العامة بالتعاون مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس  وأن دور مكتب الشكاوى إيجابى ومفيد فى الإبلاغ عن الوقائع المهمة.وشرح المستشار محمد خلف للعاملين بالمكتب العناصر التى يجب تواجدها فى الشكاوى التى يتم إرسالها من حيث طبيعة الموضوع -جريمة وقعت ام شكوى تظلم من قرار او حكم- وتفاصيل البلاغ اذا كان جديد ام يتم متابعة بلاغ قديم وذلك لاختلاف الاجراءات بين البلاغات الجديدة والقديمة وذلك لإتمام التحريات والمعاينة من صحة الشكوى لمباشرة الإجراءات ، وأكد ان النيابة العامة تتبع آليات تسهل تقديم البلاغات فيما يقدم من خلال مكتب شكاوى المرأة او بلاغ ورقى او بلاغ إليكترونى ، مع التشديد على الحفاظ على سرية هوية الضحية وخصوصيتها ،ويتم التواصل مع الجهات المعنية لتقديم الدعم النفسي للضحايا مؤكدًا ان فى حالة التحقيقات يتم التحقيق مع السيدات مرة واحدة فقط ،ويجب توعية الشاكيات بحق التظلم امام محكمة الأمور المستعجلة فى قرارات التمكين.وعرض هشام سليمان المنتج الفني العديد من الافلام القصيرة التى تدرب العاملين بمكتب الشكاوى على الفصل بين الشكاوى وحياتهم الشخصية وسلامة نفسيتهم مؤكدًا ان المرأة المصرية أخرجت العديد من الأجيال المؤثرة فى المجتمع بشكل إيجابي وناجح، كما اكد على دور الفن الهام فى احداث تغيير لدى الافراد تجاه العديد من القضايا المجتمعية.