أعربت مصادر مسؤولة بدولة الكويت، عن تفاؤلها بحدوث انفراجة كبيرة على صعيد فتح الأجواء مع الدول الـ 34 المحظورة في الفترة القريبة المقبلة.وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، الكويتية عن أن إدارة الطيران المدني ستقدم لمجلس الوزراء خطة جديدة لفتح الأجواء مع هذه الدول تزامنا مع الإعلان عن قرب وصول لقاح كورونا، مشيرة الى الجاهزية المتكاملة في مطار الكويت من كوادر بشرية وأجهزة ومعدات وإجراءات تحقق متطلبات السلطات الصحية. وأعلنت المصادر عن الاستعداد الكامل لتنفيذ شروط وضوابط «الصحة» سواء على مستوى أعداد القادمين، والفحوصات المطلوبة، أوعدد الدول التي سيتم فتح الأجواء معها، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر، وموضحة أن الإغلاق الكامل ليس صحيحا، وكل مطارات العالم تدرجت في فتح أجوائها ولم يتم الفتح مرة واحدة.وأكدت المصادر أن مطار الكويت جاهز تماما بمبانيه الثلاثة لتطبيق خطة تشغيلية وفنية وطبية واحترازية جديدة لاستقبال القادمين من الدول المحظورة بالتزامن مع وصول لقاح كورونا. وبينت المصادر أن إدارة الطيران المدني مازالت مستمرة حتى الآن في تطبيق المرحلة الأولى من خطة فتح المطار التي بدأت في 1 أغسطس والمجدولة حتى 1 فبراير، والتي تبلغ 30% من النسبة التشغيلية الكلية للمطار، والتي لم يتم تحقيقها حتى الآن إلا بنسبة 14% بعد قرار الحظر. ورأت المصادر أن المطالبة بزيادة الرحلات مع العواصم غير المحظورة لا جدوى منها لأنها استكملت حصص الرحلات المجدولة لها ولا تطلب زيادتها ولا داعي للزيادة أصلا ولأن الرحلات القادمة منها يقابله العدد نفسه من الرحلات المغادرة من الكويت، وهذه الرحلات تغادر شاغرة، وهذه الآلية تحكمها حقوق النقل التي تتساوى فيها الرحلات القادمة والمغادرة من كل عاصمة.وفي سياق اخر كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت ، عن أن الهيئة ستصدر سلسلة من القرارات المنظمة لسوق العمل مع بداية العام المقبل، لاسيما بعد إجراء التقييم الشامل لأوضاع سوق العمل خلال العام الحالي وما تتضمن من انعكاسات ناتجة عن جائحة كورونا.وبين المصدر وفق صحيفة الأنباء الكويتية  أنه ضمن قرارات تنظيم السوق ما يتعلق بتقدير احتياج أصحاب العمل للعمالة المسجلة على ملفاتها سواء من العمالة الوافدة أو الوطنية، إلى جانب وضع تصور خاص بتكويت عدد من المسميات الوظيفية، لاسيما الإدارية منها بالإضافة إلى دراسة زيادة نسب العمالة الوطنية بما يتماشى مع قانون تعديل التركيبة السكنية.وكانت صحيفة الأنباء الكويتية قد كشفت إن عودة المعلمين العالقين والتجديد للمنتهية إقاماتهم أونلاين من عدمه تحكمهما ٣ ضوابط. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها الخاصة أن هذه الضوابط تشمل التخصصات التي مازالت البلاد بحاجة إليها، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا حتى يناير المقبل، وإصدار السلطات الصحية قرارا بعودة الدوام التقليدي واستئناف دوام الطلاب في المدارس.ونوهت الصحيفة إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء محليا في معظم التخصصات من الخريجين الكويتيين وأبناء الكويتيات والخليجيين وغير محددي الجنسية، والعمل جار لسد بقية الاحتياجات.وأفادت بأنه ستتم عودة المعلمين العالقين المنتهية إقاماتهم وفقا لخطة رسمية معتمدة من الجهات المختصة، لافتة إلى أن الباب لن يفتح على مصراعيه لعودة الوافدين العالقين المنتهية إقاماتهم بمن فيهم المعلمون بل سيتم فقط وفقا لطلبات الجهة الحكومية.وقالت أن المعلمين المنتهية إقاماتهم ستكون الفئة الثانية التي سيسمح لها بالعودة بعد الموافقة على عودة العمالة المنزلية تأكيدا لما انفردت به «الأنباء».وكشفت المصادر عن إعطاء الضوء الأخضر للترتيب والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية لإنجاز فقط الإجراءات التمهيدية المطلوبة لتجديد إقامات أونلاين، ويتم استباقا إنجاز الإجراءات فقط تحسبا لإصدار السلطات الصحية قرارا باستئناف التعليم التقليدي ودوام الطلاب في المدارس.وتشمل الإجراءات المطلوب إنجازها تحديد الأسماء والتخصصات والجنسيات والتدقيق على الأسماء من قبل الجهة المختصة.وكانت  وزارة التربية الكويتية، قد أكدت عدم صرف رواتب بأثر رجعي للمعلمين الوافدين العائدين إلى العمل، بعد أن منعتهم الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من العودة من أوطانهم إلى الكويت.وكشفت مصادر تربوية كويتية مطلعة – في تصريحات صحفية عن أن هناك عددا من المعلمين كانوا خارج الكويت، وتم إيقاف رواتبهم دون أن يتم إنهاء خدماتهم، مشيرة الى أنه بعد عودتهم ومباشرة أعمالهم، لن تصرف لهم رواتبهم بأثر رجعي، لاسيما أنهم كانوا موقوفين عن العمل بشكل اضطراري، الأمر الذي أدى إلى إيقاف رواتبهم.وأوضحت المصادر، أن وزارة التربية الكويتية، ستبدأ في صرف راتب المعلم الوافد العائد إلى الكويت، من تاريخ مباشرته لعمله، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فترة انقطاعه عن العمل، لن تؤثر على تقييمه السنوي، كونها كانت خارجة عن إرادته.