علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طالبت مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بنقل تبعية الإشراف على المركز الطبي التأهيلي، في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، إلى وزارة الصحة، تنفيذاً للمادتين (7 و8) من القانون (8/2010) الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللتين ألزمتا الحكومة، ممثلة في "الصحة"، بتوفير الخدمات العلاجية والوقائية والكوادر الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة. ووفقاً للمصادر، فإن نحو 90 في المئة من الخدمات العلاجية المقدمة لنزلاء المركز الطبي تتم بواسطة "الصحة"، لاسيما أن المركز متخصص فقط في تقديم الرعاية الأولية، موضحة أنه يتم الاستعانة بالأطباء والكوادر الفنية المتخصصة من الوزارة في حال قضت الحاجة، وفقاً للاتفاقات والبروتوكولات الموقعة بين الهيئة والوزارة بهذا الصدد. وأكدت المصادر، سعي الهيئة الجاد إلى سد النقص بالكوارد الطبية من خلال الاستعانة بأطباء "الصحة"، أو بنقل المرضى من النزلاء إلى المستشفيات العلاجية المتخصصة، لافتة إلى أن توسع الهيئة في تقديم الخدمات الطبية داخل المركز يعد تدخلاً في اختصاصات جهة حكومية أخرى، لاسيما أن دور الهيئة اشرافي لا علاجي. وكان التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة للسنة المالية (2019 /2020) والخاص بتقييم كفاءة وفاعلية "ذوي الإعاقة" حدد جملة توصيات أبرزها، ضرورة تدعيم المركز الطبي التأهيلي بالكوادر الفنية المتخصصة، في ظل ما يعانيه حالياً من نقص في الأطباء النفسيين وأطباء الأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى نقص أطباء الأشعة واختصاصيي التغذية والعلاج بالعمل، ليتسنى للمركز تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمعاقين على الوجه الأكمل.