رحّب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، بالمفتين وعلماء الدين الذين يمثلون 50 دولة مشاركة في المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية في القاهرة، منوها إلى «التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل وتبرير ذلك باسم الدين وهو براء من كل تلك الأفعال المُحرّمة». وأكد خلال لقائه كبار العلماء في العالم الإسلامي «عظمة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين ورجال الدين، ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة للدين الإسلامي». وشدد، على «أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء، لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى، وأهمها تدخل غير المتخصصين لإصدار الفتاوى، بما يؤدي إلى حدوث انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلبا على عمليات التنمية الجارية». وأكد «أهمية التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية من دون انتظار لاستشراء هذا الفكر داخل تلك المجتمعات». وأشار إلى أن «تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما عُلّق به من أفكار مغلوطة يُعد مهمة أساسية تتكامل فيها جهود جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، من أجل التصدي للرؤى المغلوطة والمشوشة التي تدعي خلافا للحقيقة أن الدعوة لتصويب الخطاب الديني تنطوي على مخالفة لثوابت الدين والشريعة، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع الواقع، ويتطلب دورا فاعلا وجهدا مضاعفا من علماء الإفتاء، لإيضاح الحقائق للمسلمين وفقا لمنهج الله عز وجل المنصوص عليه في القرآن الكريم والوارد بالسنّة النبوية المطهرة ودون المساس بثوابت الدين والعقيدة». واستمع الرئيس إلى عدد من مداخلات الحاضرين التي وجهوا خلالها الشكر للرئيس على رعايته للمؤتمر. ونوّهوا، إلى أنه «ليس غريبا على مصر أن ترعى مثل تلك المؤتمرات الهادفة إلى التعريف بصحيح الدين، لكونها وأزهرها الشريف منارة للإسلام الوسطي المعتدل، فضلاً عن دورها الرائد في العالمين العربي والإسلامي». وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، انتقد في وقت سابق «عدم تحرك أي مجمع فقهي وعدم عقد أي اجتماع لفقهاء العصر وشيوخ الفتوى في عالمنا الإسلامي لبيان الحكم الشرعي فيما حدث، من تدمير التماثيل والآثار الذات قيمة تاريخية كبرى». وأشار، في اليوم الثاني من مؤتمر «دار الإفتاء» الذي يقام تحت عنوان «الفتوى... إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، الذي اختتمت فعالياته في القاهرة، بمشاركة وفود من 50 دولة، إلى أن «تدمير الاثار كان بفتاوى باسم الإسلام وشريعته، في ظل متغيرات عالمية وأعراف استقرت على إنشاء كليات للآثار وللفنون الجميلة ولصناعة السياحة». وأضاف: «ما أوقع المسلمين في حيرة من أمرهم حيال هذه المجسمات: هل هي مجرد تحف لا بأس من اقتنائها شرعا، أو هي أصنام وأوثان لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها بحال من الأحوال، بل لايزال بعض المعنيين بالإفتاء يصادرون بالتحريم المطلق، مع أن المقام مقام بحث وتنظير وتفتيش عن وجود العلَّة أو عدمها، وهو يسبق بالضرورة مرحلة صدور هذه الأحكام التي تصدر وكأنها أحكام تعبدية، وأمر أمرنا به الشارع، ولا نعقل لها معنى، وليست من قبيل الأحكام التعليلية». وطالب بالاستفادة من التراث الإسلامي، قائلا: «وأن نستلهم الكنوز في كل شاردة وواردة في صناعة الفتوى، فهي وحدها الكفيلة بترغيب الناس في الالتزام بأحكام الشرع الشريف».