وقّعت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي، من أجل توطيد أطر التعاون القانوني والمؤسسي والبحثي، وتوحيد الإمكانات المتاحة لتعزيز المنظومة القانونية والمساهمة في دفع عجلة تطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ووقّع الاتفاقية كل من أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»؛ وحمد مبارك بوعميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي»، وسط التأكيد على الحرص المشترك على توفير كل السبل التي تكفل الارتقاء بمستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة، بما يخدم المسيرة التنموية الطموحة. وتتمحور المذكرة حول تمتين التعاون الثنائي في مجالات تطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية وتحسين العمل المؤسسي. وبموجب أحكام المذكرة، سيعمل الجانبان على اقتراح ودراسة مشاريع التشريعات التي تدعم خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي. التزام وقال أحمد بن مسحار، إنّ التعاون مع «غرفة تجارة وصناعة دبي» يندرج في إطار التزام الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، ببناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية في إمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً . من جهته، قال حمد بوعميم: «تعكس الاتفاقية الشراكة الحقيقية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص والتي تجسد إحدى المزايا التنافسية التي تميز مجتمع الأعمال في الإمارة». تكامل من جهته، قال خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «إن الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة جديدة في مسيرة تحقيق التكامل الحكومي وتفعيل أطر التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتطوير بنية تشريعية وقانونية حديثة وداعمة لريادة دبي ومكانتها العالمية»، مشيراً إلى أهمية دعم جهود تطوير التشريعات لتلبية الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App