احتلت الدولة المرتبة الأولى عربيا والـ 23 عالمياً من بين 143 دولة شملها مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2015. وأشاد مسؤولو شركة سيسكو - العاملة في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية ناسداك - بجهود الدولة وسعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات اللازمة لجني المزايا كافة التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات. وبين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي - الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في دبي - أن 39 في المائة فقط من سكان العالم يحظون بإمكانية الاتصال بالإنترنت رغم أن أكثر من نصفهم يمتلك الآن هواتف متحركة.. منوها بارتفاع معدل اشتراك الهواتف المتحركة في دولة الإمارات والذي بلغ 171.9 في المائة ليكون من أعلى المعدلات. ومن أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة هو قدرتها على تبني إنترنت الأشياء، أي الربط بين الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء لتوفير فرص غير مسبوقة للمواطنين الإماراتيين والقطاعات الخاصة والعامة. ويتطلب التحول الرقمي نموذجا مرنا لتقنية المعلومات والقدرة على إعادة ابتكار العمليات الجوهرية لتناسب الحقبة الرقمية.. فيما يتطلب تبني التقنيات الجديدة في مجالات الأمن والأجهزة المتحركة والجوانب الاجتماعية والتحليل - وجميعها متطلبات للتحول الرقمي الكامل- خيالا خصبا واستثمارات كبيرة وخبرة واسعة. وقال ربيع دبوسي مدير عام سيسكو الإمارات: إن التقنية تساعد الأشخاص في العثور على الحلول المبتكرة لحل المشاكل المجتمعية، ونعتقد أن الوقت مثالي لدمج عنصر الإبداع البشري والابتكارات التقنية معاً. بدوره قال الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس للسياسات التقنية العالمية في سيسكو: بإمكان الإمارات تحقيق تقدم هائل في ربط مزيد من المواطنين وإرساء التغيرات الإيجابية في الاقتصاد والمجتمع عبر تحسين جاهزية الشبكات لديها. فالإرادة السياسية والتزام القطاع الخاص يدعمان إحراز التقدم في جني مزايا تقنية الاتصالات بما يشمل عدداً أكبر من الأفراد. تقييم تقرير جاهزية الشبكات يعمل بشكل سنوي منذ عام 2001 على تقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن الدولة من الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الازدهار للجميع. ويبنى التقييم على تجميع 53 مؤشرا فرديا تصنف في أربعة مكونات أساسية هي البيئة والجاهزية والاستخدام والتأثيرات وهو استطلاع عالمي يشمل 13 ألف مسؤول تنفيذي ويجريه المنتدى الاقتصادي العالمي.