مستثمر خليجى يعرض 2 مليار دولار لشراء البرلمان القديمخلاف فى الحكومة لتأجيل طرح الشركات والبنوك أمام المستثمرين الأجانبوزير يرفض تسعير الكمامات والمطهرات نقابات مهنية تجدد رفضها للتطبيع بعد فضيحة الفنان التافهبسبب الأتوبيس.. %90 من العاملين بشركات خاصة يرفضون الانتقال للعاصمة الإداريةلا يعرف هذا الممثل ومطرب الزمن الردئ حرمة الدم، ولا احترام التاريخ، ولا يدرك حقوق الممثل تجاه نقابته ولا حدود الاستهانة بالثوابت، ربما يخلع هذا المؤدى ملابسه ويلبس الريش وتعدى، واحتمال أن يردد حاجات غريبة تحت مسمى الغناء وتمشى، لكن أن يتعدى على حرمة الدم المصرى ويتخطى حدود المسموح لدى الشعب المصرى فهذا انتحار، وبدلاً من أن يعتذر هذا المؤدى عن لقائه مع إسرائيليين، تحدى قواعد النقابة التى ينتمى إليها، فكل النقابات بما فيها النقابات التمثيلية تحرم وتمنع التطبيع مع إسرائيل، وهذا موقف شعبى لا علاقة له بالمعاهدات الرسمية بين الحكومات والدول، وهو موقف لا يعبر عن النقابات المهنية أو العمالية فقط التى تمثل أكثر من 20 مليون مصرى، وإنما كل طوائف الشعب المصرى. بما فى ذلك الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وقد وصل الغضب من موقف هذا «الشىء» إلى النقابات المهنية الأخرى، فقد تقدم بعض أعضاء نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء بطلبات إلى مجالس نقاباتهم، تطالب بإصدار بيانات عاجلة بإدانة موقفه من ناحية، وتجديد رفض النقابات لأى شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإذا كانت خطيئة هذا المؤدى قد سيطرت على السطح، إلا أن الأسبوع شهد أسراراً وكواليس هامة جدا.1- وزير معترضمع تجدد أجواء وباء كورونا فى موجتها الثانية عاد الجدل داخل كواليس الحكومة حول قضية تحديد السعر، وتحديدا أسعار الكمامات والمطهرات، وذلك على خلفية قرار سابق بتحديد السعر لوزيرة الصناعة، وكان القرار يلاقى اعتراضات من قبل اتحادات المصنعين، الجديد فى الأمر أن أحد وزراء المجموعة الخدمية انضم إلى الرفض، وعلل الوزير رفضه لتسعير الكمامات والمطهرات، وبرر الوزير رفضه بأن معظم التجار لم ولن يستجيبوا للقرار، وسينتهى الأمر بأن تخسر مصانع القطاع العام والمال العام بالتسعير، وطالب الوزير بإعادة توزيع الكمامات على البطاقة التموينية مثلما فعلت وزارة التموين فى الموجة الأولى، وهناك مقترح آخر بأن يتم توزيع مطهرات على المدارس الحكومية، ويبدو أن هناك اتجاها للأخذ برأى الوزير، وعدم تسعير الكمامات والمطهرات.2- صفقة البرلمانعلى الرغم من عدم انتهاء العمل فى البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية بعد، وعلى الرغم من أن مبنى مجلس النواب بوسط البلد لا يزال هو مقر البرلمان المصرى، رغم هذا وذاك فإن مبنى البرلمان وأرضه جذب بعض المستثمرين العرب لشراء أرض البرلمان، ويتميز موقع البرلمان بعدة مميزات تاريخية واقتصادية تجذب المستثمرين، وبحسب رجل أعمال، فقد عرض مستثمر خليجى أن يتقدم بعرض شراء للبرلمان فى وسط البلد بمبلغ خرافى، العرض يشمل الإبقاء على مبنى البرلمان التاريخى، والاستفادة من الأراضى الخاصة بالبرلمان والمبنى الحديث فى البرلمان «العمارة»، وعرض المستثمر مليارى دولار فى الصفقة، ولكن بحسب رجل الأعمال فإن المستثمر الخليجى لم يلتق بعد بأى مسئول حكومى سواء من الصندوق السيادى أو هيئة الاستثمار.3- لا للبيعخلاف حكومى حول التصرف فى الشركات والبنوك العامة فى ظل الموجة الثانية من كورونا، فقيادات الصندوق السيادى ترى أن الوقت غير مناسب للطرح للبيع سواء فى البورصة أو لمستثمر رئيسى، وأن الطريق الأفضل لتعظيم الثروات المصرية هو مشاركة القطاع الخاص المحلى أو العربى أو الأجنبى لإدارة المشروعات القائمة، وتساند وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد هذا التوجه وقيادات هيئة الاستثمار، وعلى الجانب الآخر فإن وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق يرى أن الوقت ملائم لطرح الشركات والأراضى العامة من خلال جذب المستثمرين العرب والأجانب رغم ظروف كورونا، وفى نفس الاتجاه يبحث محافظ البنك المركزى طارق عامر فى بعض العروض لشراء بنك المصرف المتحد المملوك للمركزى وحصة فى بنك القاهرة وبنوك أخرى يساهم فيها المركزى أو الدولة، على بلاطة الخلاف يتركز حول فكرتين، الأولى الإسراع بالتخلص من الاستثمار العام، والثانية إمكانية تعظيم العائد من الاستثمارات العامة حتى يتماسك الاقتصاد العالمى.4- إلا الأتوبيساتفى مفاجأة مدوية فوجئ عدد من كبار شركات القطاع الخاص بموقف مثير، وكان عدد من كبار الشركات والبنوك الخاصة قد قامت بتوزيع استطلاع رأى للعاملين بها، وكان استطلاع الرأى يدرس رغبة العاملين فى الانتقال إلى مقار الشركات والبنوك فى العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت نتيجة الاستطلاع برفض نحو 90% من العاملين بتلك الشركات والبنوك الانتقال لفروع العاصمة الإدارية، برر العاملون الرافضون رفضهم برفض استعمال الأتوبيس كوسيلة لنقلهم من أماكن سكنهم إلى العاصمة، وطالبت نسبة كبيرة من العاملين بتوفير سيارات خاصة لنقل العاملين وتوفير شقق للشباب بتمويل ميسر، ويرجع التخوف من الأتوبيسات إلى اعتماد هذه الشركات والبنوك على أتوبيسات قديمة وبتكييفات موديلات قديمة.