أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 ريال إلى 4000 ريال يطبق على جميع العاملين الحاليين والقادمين لسوق العمل في المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني أن احتساب الموظف الذي يتقاضى أقل من 4000 ريال بنصف موظف في (نطاقات)، سيطبق على الموظفين الحاليين العاملين في القطاع الخاص والقادمين كذلك. وذكر أن الفئات المستفيدة من القرار هم جميع العاملين في القطاع الخاص وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من 4000 ريال، وليست فئات بعينها، وفقا لجريدة مكة. وأفاد بعدم وجود إحصائية لدى الوزارة حاليا خاصة بأعداد المستفيدين من القرار، والذين تتراوح أجورهم بين 3 و4 آلاف ريال شهريا، مشيرا إلى إمكانية طلب الإحصائية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول إيجاد إحصائية لعدد المستفيدين من القرار، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون معهم على ذلك.