أكد تقرير لشركة ديلويت أن الإجراء الذي اتخذته الإمارات برفع الدعم عن المحروقات اعتباراً من 1 أغسطس/ آب أثار نقاشاً واسعاً حول الإصلاح الضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي كافةً. ففي وقت تواجه فيه هذه الدول ارتفاعاً في الأعباء على موازناتها الوطنية، تتزايد حاجتها الملحة إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، كشفت ديلويت في تقريرها ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي أخبار قديمة أم فصل جديد، أنّ حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لتخفيف العبء عن موازناتها سوف تترجم في معظم، إن لم يكن في كل هذه الدول، عبر الاعتماد الواسع لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات. وبحسب تقرير ديلويت، تصنف ضريبة القيمة المضافة على أنها فاعلة، وأقل كلفة من حيث التشغيل، وأقل عرضة للاحتيال، وأقل قدرة من غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على التأثير سلباً على تشجيع الاستثمار. وتشدد ديلويت على أهمية النقطة الأخيرة باعتبار أنّ الحكومات لا تسعى إلى توليد الإيرادات على حساب استثمارات القطاع الخاص. في الواقع، واستناداً إلى أنّ معظم تكاليف ضريبة القيمة المضافة تقع مباشرة على المستهلك بدل من المؤسسات التجارية، فإنّ هذه الضريبة قادرة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات. وفي هذا الإطار، علّق نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: يعتبر قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة استجابة منطقية لتلبية حاجة الحكومات الحالية لتوليد المزيد من الإيرادات. إلا أن هذا الاتجاه لا يستبعد احتمالية تبني أنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة الدخل على الشركات أو الضريبة على الدخل الشخصي، بل يعني أنّ ضريبة القيمة المضافة هي الأكثر ملاءمة لاحتياجات الحكومات في الوقت الراهن. وأضاف أحمد: مقارنة مع ضريبة القيمة المضافة، فإنّ ضريبة الدخل على الشركات تؤثر سلباً في الاستثمار في المنطقة، كما في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد ضريبة الدخل الشخصي يشكل تحدياً كبيراً إلى سمعة هذه المنطقة التي عرفت بأنها معفاة من الضرائب وهي سمعة خدمت المنطقة بشكل جيد في الماضي. وختم ستيوارت هالستد، المسؤول عن خدمات الضرائب غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط قائلاً: بصرف النظر عن أيّ شيء آخر، سوف يؤدي قرار الإمارات في خفض الدعم عن أسعار الوقود إلى زيادة التركيز على التخطيط المالي في المنطقة إذ بالنظر إلى ما نعرفه عن الأثر الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة، فإنّ تنفيذ مثل هذه الضريبة يبدو مناسباً نظراً إلى مجموعة الاحتياجات التي تحتاج الى التوازن. وأضاف هالستد: لا يسعى صانعو السياسات بالضرورة إلى زيادة الإيرادات العامة على حساب النمو الاقتصادي ولكن، إذا تحتم عليهم القيام بذلك، فمن المرجح أن تكون ضريبة القيمة المضافة هي الحل الأمثل.