قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة لا تريد مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة ثالثة بعد انتهاء فترة المد في 30 نوفمبر الجاري، ولكن إذا كانت أغلبية المحافظات ترى أن هناك ضرورة للمد فسوف تستجيب الحكومة لهذه الرغبة.وأضاف صبرى الجندى لـ"صدى البلد"، أنه إذا مدت الحكومة فترة التصالح على مخالفات البناء مرة ثالثة فسيكون هذا لانشغال المحافظات بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية، مؤكدا أن قرار المد يتوقف على استطلاع آراء المحافظات في حاجتها للمد من عدمه، موضحا أن الحكومة أعلنت أنها لا تنوى المد فترة ثالثة ولكنها قد تستجيب لرغبة المحافظات إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا رأت مطالبات من المواطنين بمد التصالح.وأكد الجندى أن نسبة المواطنين الذين تقدموا للتصالح حتى الآن لم تتجاوز 66% من المخالفات الخاصة بالبناء المعلنة، حيث وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح طبقا لما أعلنته الحكومة منذ أيام، موضحا أن فترة المد الأخيرة لم يزدد فيها الإقبال على التصالح كما كان متوقعا، لاعتقاد بعض المواطنين أن الحكومة ستمد فترة التصالح لفترة ثالثة.وتنتهى مدة التصالح على مخالفات البناء التى مدتها الحكومة في 31 أكتوبر الماضى، في 30 نوفمبر الجارى.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى.- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم. - القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا على المواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة  خلال 6 أشهر.- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.-  بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.