ننشر تقرير اللجنة الخاصة المشسكلة، لإعداد  مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.وللطلاع على التقرير النهائي اضغط هناوكان مجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة وإدخال تعديلاته على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمقرر عرضها على الجلسة العامة للمجلس،  الأحد.و تعرض التعديلات في نسختها الأخيرة اليوم علي الجلسة العامة للمجلس  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية. و كانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس قد نظرت خلال اجتماعها، أمس، السبت، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.ووافقت لجنة  اعداد اللائحة  الداخلية للشيوخ على ملاحظات  قسم  الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ،  ووافقت على  حذف  المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور .ووافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الاجتماع علي حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها. وأخذت  اللجنة برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين. ولفتت اللجنة إلي أن لجنة إعداد اللائحة تمسكت بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة. وتعلقت المواد التي شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس. وكان اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد شهد مناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.  و كان  المستشار محمود اسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ قد اعرب عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع لائحة مجلس الشيوخ في جلسة المجلس المقرر عقدها غدا مشيرًا في الى ان ان مواد مشروع اللائحة بلغت ٢٩٢ مادة وسيتم توزيع المشروع على اعضاد المجلس هذه الليلة عبر  ال ( واتس اب) ومعها التقرير الذي اعدته لجنة إعداد اللائحة والتى انهت عملها اليوم بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلةوقال المستشار عتمان أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراح بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها موضحًا ان بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنةوقال امين عام ( الشيوخ) ان اللجنة  أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت علي بعض المواد من مجلس الدولة مشيرا الى رئيس المجلس  هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة ان كان سيحيلها الي رئيس الجمهورية او الي مجلس الوزراءويعقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية ،غدا الآحد ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .وذلك لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،والتى تحتوى على ٢٩٢ مادة .وتعقد اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،اجتماعا الآن ،لمناقشة  الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدوله حول صياغة بعض المواد الواردة باللائحة .ووفقا لمصادر برلمانية ،هناك 6 ملاحظات من المقرر استعرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا .وتضمنت مواد الإصدارالواردة بلائحة مجلس الشيوخ  3 مواد، شملت من ضمنها اختصاصات مجلس الشيوخو تضمنت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الاقتصادية والاستثمارية، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.