حددت أمانة المنطقة الشرقية آلية لمتابعة ضبط المركبات المخالفة ورمي المخلفات بطريقة عشوائية وغير قانونية في الأراضي الفضاء ومواقع أخرى غير مصرحة، تبدأ بضبط المركبات المخالفة من ثم يتم فرض غرامات مالية 10 آلاف ريال كحد أدنى، إلى 20 ألف ريال كحد أعلى على ملاك هذه المركبات، إضافة الى فرض عقوبة إضافية برفع المخلفات لعدد أكثر من 200 رد لكل مركبة مخالفة من المواقع التي تم رصد تراكم المخلفات فيها في الأراضي الفضاء داخل الأحياء وخارجها. يأتي ذلك ضمن مواصلة الأمانة لخطتها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية التي يأتي من ضمنها النظافة العامة والوعي البيئي، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والهدم بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة. وأكّد وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن أمانة المنطقة الشرقية خصصت فرق متخصصة لرصد مواقع تراكم النفايات في الأراضي الفضاء بحاضرة الدمام، من مخلفات أنقاض، مخلفات قص الأشجار، ومخلفات الاحجام الكبيرة من أثاث وغيرها، ومتابعة رفع هذه النفايات حسب الاختصاصات، مُشيراً بدوره إلى أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع المواد والمخلفات، وتطبيق أنظمة الجزاءات والغرامات على غير المتجاوبين منهم، خاصة وأن هذه التجاوزات تنعكس بآثارها السلبية على البيئة، كما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية ببعض المواقع، كما في بعض الحالات التي يقوم المخالفين باستغلال الشوارع دون وجه حق، لذلك فإن الأمانة تلزم أصحاب المباني “قيد الانشاء” بتوفير حاويات لمخلفات الهدم ونقلها إلى المواقع المخصصة لها. وأشار وكيل الأمين للخدمات إلى أن الأمانة انتهت مؤخراً من تنفيذ منصة إلكترونية لتسجيل ناقلي النفايات كمرحلة أولى؛ للعمل على تأهيلهم لممارسة نشاط نقل النفايات، بعد التزامهم بتنفيذ كافة متطلبات التأهيل، وأهمها تركيب أجهزة تتبع مسار المركبات مما يسهل عملية الرقابة للحد من عملية الرمي العشوائي، منوّهاً إلى أنه سيتم البدء بتشغيل مشروع لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء ( الأنقاض ) في الأشهر القادمة – بمشيئة الله -، كأحد المشاريع الهامة في المحافظة على البيئة والاستفادة من تدوير المخلفات؛ مما يسهم في القضاء على تراكم الأنقاض داخل المدينة.