شددتالصين قبضتها على مستخدمي البث المباشر، الذين أصبحوا مطالبين الآن بالتسجيل بأسمائهم الحقيقية من أجل اتباع القواعد الجديدة. وبموجب التوجيه الجديد من الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، أصبحت منصات الإنترنت الآن مسؤولة عن وضع حد للأموال التي يمكن لكل مستخدم تقديمها. ويُمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من تقديم الهدايا أو إنفاق الأموال عبر البث المباشر تمامًا، ويجب التحقق من هويات المستخدمين من خلال التعرف على الوجه والمراجعة اليدوية. وكانت التوجيهات السابقة الصادرة عن هيئة مراقبة الفضاء الإلكتروني الصينية في عام 2016 تطلب من مضيفي البث المباشر التسجيل لدى السلطات باستخدام بطاقة هوية أو رخصة تجارية. ومع زيادة التركيز على المشاهدين الآن، فقد أصبحت القواعد الجديدة جزءًا من التدقيق المتزايد في قطاع شهد نموًا هائلاً هذا العام نتج جزئيًا عن جائحة فيروس كورونا. وعلى عكس الموجة الأولى من مستخدمي البث المباشر الصينيين الذين اشتهروا في الغالب من خلال ترفيه الجماهير، فقد أدى الإغلاق النتائج عن جائحة كورونا إلى ظهور نوع مختلف من نجوم الإنترنت. ومع انطلاق التجارة الإلكترونية للبث المباشر، تصاعدت الشكاوى من المشترين بشأن البضائع التالفة أو المقلدة، وكذلك الشكاوى من عدم التسليم وخدمات ما بعد البيع الرديئة. وتتعلق إحدى أنواع الشكاوى بالأطفال الذين يقدمون مبالغ كبيرة للمضيفين دون إخبار الآباء، وتم تصميم القواعد الجديدة لمنع حدوث ذلك. ويمكن لمن يقومون بالبث المباشر الذين يشجعون المستخدمين على تقديم الأموال بشكل مفرط أو إقناع القاصرين بشراء هدايا افتراضية الوصول إلى القائمة السوداء. ويُطلب من منصات الإنترنت تصنيف مقاطع الفيديو حسب جودتها وترتيبها وفقًا لذلك، كما يُطلب أيضًا من مالكي المتاجر عبر الإنترنت والبائعين الذين يقومون بالبث المباشر التسجيل بأسمائهم الحقيقية. ويتم تشجيع حملات التسوق التي تدعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، مثل مكافحة الفقر، وذلك بالرغم من أن جميع الحملات يجب أن يتم إبلاغ المنظمين بها قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد. وتولي القواعد أيضًا اهتمامًا خاصًا بالمشاهير والأجانب، وتحتاج المنصات إلى تنبيه السلطات كلما أجرى هؤلاء المستخدمون بثًا مباشرًا. ويخضع أيضًا المؤثرون المشهورون الذين يُشتبه في تضخيمهم لأعداد المشاهدين إلى تدقيق خاص. وتتطلب القواعد مشرفًا بشريًا واحدًا على الأقل لكل 50 بثًا مباشرًا، ويتم تشجيع المنصات على تعزيز تدريب هؤلاء الموظفين وتسجيلهم لدى الحكومة. وشددت السلطات الحكومية قبضتها على صناعة البث المباشر في السنوات الأخيرة، وبدأت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في عام 2016 بمطالبة منصات الفيديو بمراقبة المحتوى المباشر قبل بثه.