وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أول ١٠٠ مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. وكان قد وافق الشيوخ على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية واختصاصاتها من المادة ٣٨ للمادة ٥٩ من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.وتتضمن مشروع قانون اللائحة ٢٩٢ مادة ، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.وفي اختصاصات لجنة الزراعة تم إضافة جميع الموارد المائية وذلك للإختصاص المتعلق بنهر النيل والري والصرف والصرف.ويستمر المجلس في مناقشة مشروع القانون ، تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي لبدء عمل اللجان النوعية.وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.  وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون .  ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة  وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة ، مشيرا الى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنني ايقنت أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عمل جيد ورائع.ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى ، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة ، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة.من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة وأقترح بالجنة نوعية لإستقبال المقترحات من المواطنين للإستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار  وأن يكون إسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان . ووافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة ، مطالبا بضرورة أن بكون هناك تعاون حكومي مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.