أعلن البنك المركزي السعودي تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) -أحد برامج “ساما” لدعم تمويل القطاع الخاص- لمدة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م. ويأتي ذلك استمراراً لتمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. كما تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة -أيدها الله- المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية. يُذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م وحتى تاريخه تجاوز 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77،3 مليار ريال.