طالب النائب المستقل بالبرلمان، فيصل التبيني، اليوم الأحد، رئيس المجلس راشد الغنوشي، بتقديم شهادة طبية، تثبت سلامته البدنية والعقلية لإدارة جلسات مجلس نواب الشعب. وشكك التبيني في مداخلة له خلال جلسة أمس، الأحد، المخصصة لمناقشة موازنة الدولة وقانون المالية لعام 2021، في مقدرة الغنوشي على مواصلة ممارسة مهامه، وحضور الجلسات العامة، والإشراف على اجتماعات مكتب البرلمان. وقال النائب إن القدرات البدنية والذهنية والفكرية للغنوشي، لا تسمح له بالقيام بدوره على خير وجه، ورد الغنوشي على النائب التبيني، بدعوته إلى «الالتزام بالأدب» في البرلمان. ومن جانبه، أكد نبيل حجي النائب عن الكتلة الديمقراطية، أن الانطباع الراسخ لدى الجميع، هو أن مؤسسة البرلمان، لا يمكن أن ترتقي لمؤسسة تشريعية ناجعة، لأنها تفتقد لرؤية وتخطيط، استراتيجي واضح، داعياً إلى توفير ظروف عمل ملائمة لتحسين القيام بالعمل النيابي. واتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رئيس المجلس راشد الغنوشي، بإقرار بتعيّينات مسيّسة داخل ديوانه، من أجل تحقيق مصالحه السياسية. واستنكرت موسي تعيّين الغنوشي لآخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في عام 2011، محمد الغرياني، في خطّة مستشار مكلّف بالمصالحة، وأشارت له قائلة "أنت كرئيس مجلس نواب، لا يحقّ لك أصلاً النظر في المصالحة، أنت موجود هنا لتسيّير البرلمان والإدارة، ولتترأس الجلسات العامة، ومكتب المجلس، وليست لنا مصالحة مع الإخوان، وأنت تقوم بالسياسة بناء على التعيّينات. وكانت موسي أمينة عامة مساعدة للتجمع حتى 2011، وهي اليوم تترأس الحزب الدستوري الحر، الذي يحتل المرتبة الأولى نوايا التصويت، وترفض المصالحة أو التوافق مع الإسلام السياسي، فيما يرى المراقبون أن الغنوشي جاء بالأمين العام للحزب المنحل، في محاولة لاختراق صفوف أنصار النظام السابق، من الموالين لموسي. وأكّدت عبير موسي أنّها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب تعيّينه للأمين العام السابق للتجمع، محمد الغرياني، مشيرة إلى أنّه لا يحقّ له تعيّين الغرياني في مهمّة سياسية، ومنحه امتيازات، وشدّدت على أنّ كتلة الدستوري الحرّ، لن تقبل بوجود الغرياني في البرلمان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App