وقع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عقد انتفاع لاستثمار وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي مع شركة ذا مولز لتطوير العقارات؛ وذلك من أجل إنشاء وتشغيل السوق لتوفير الخدمات المطلوبة لقاطني مدينة حمد والمناطق القريبة منها باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية لشؤون البلديات.ووقع من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد جمعان بحضور ممثلي مدينة حمد في المجلس النيابي النواب: النائب باسم المالكي والنائب محمد بوحمود والنائب يوسف زينل والنائب عبدالله الذوادي، إلى جانب رئيس مجلس بلدي الشمالية السيد أحمد الكوهجي وعضو مجلس بلدي الشمالية محمد الظاعن.وشارك في حفل التوقيع من جانب الوزارة وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة وعدد من مسؤولي الوزارة. وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف في تصريح له أن الكلفة الإجمالية لإنشاء السوق تبلغ حوالي 3.5 ملايين دينار ستقوم الشركة باستثمارها في إنشاء وتشغيل السوق، فيما سيكون إجمالي مبلغ بدل الانتفاع العائد على الوزارة خلال فترة التعاقد 3.1 ملايين دينار.وأكد الوزير خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين التي كان آخرها افتتاح سوق المحرق المركزي.وأوضح أن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي الذي يقام على ارض تبلغ مساحتها 12303 أمتار مربعة يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا يأخذ الطابع العربي البحريني التقليدي، مع الأخذ في الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين حيث يقع السوق في مجمع 1212 من مدينة حمد على شارع الشيخ حمد وقريب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع ويقع في المنطقة الملاصقة لمداخل دوار مدينة حمد رقم (17). وتابع الوزير خلف: سيتضمن المشروع 80 فرشة وهايبر ماركت بينها مواقف سيارات، بالإضافة إلى فرشات للحوم والأسماك والخضار والفواكه بحيث يكون سوقا نموذجيا لتلبية احتياجات المنطقة.وقال خلف: نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص إلى توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى.وأكد أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع المهم، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة وخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدٍ للقطاعين الحكومي والخاص.من جهته قال المدير الإداري لشركة ذا مولز د. محمد جمعان إن هذا السوق يشكل نقلة نوعية في موضوع الأسواق المركزية في مملكة البحرين نظرا إلى ما يقدمه السوق من إمكانيات وتجهيزات حديثة تلبي كل الاحتياجات، ووفق أفضل وأحدث المعايير، وهو سوق نموذجي بلمسات عصرية يلبي احتياجات المجتمع وخصوصا في مدينة حمد والمحافظة الشمالية التي تفتقد مثل هذا النوع من الأسواق.