عززت حكومة دولة الإمارات تعاونها مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير المركز الدولي للزراعة الملحية، من خلال تجديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية، والتي ستستمر حتى عام 2024، حيث تؤكد الاتفاقية على أهمية الاستثمار في عمليات البحث والتطوير بمجال الأمن الغذائي، من خلال تعزيز فرص البحث في مجال الزراعة الملحية في البيئات الهامشية، التي تعاني من محدودية الموارد البشرية. وجاء تجديد الاتفاقية خلال فعالية افتراضية عقدت أمس، بحضور كل من معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين. ويقضي توقيع الاتفاقية بتمديد سريان التعاون المشترك في إدارة وتشغيل المركز الدولي للزراعة الملحية في الإمارات لمدة خمس سنوات إضافية، ويتضمن التعاون وضع خطة عمل ومؤشرات أداء ترتقي بالمركز ليكون منصة للتميز في الأبحاث الزراعية الملحية بالبيئات الهامشية، ويعزز من الاستفادة من التنوع البيولوجي لخدمة الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والرؤى حول أداء المركز وتصميم خطة عمله لتعزيز دوره كمركز متطور للبحوث والتجارب وبناء القدرات التي تخدم المنطقة والدول، التي تعاني من بيئات هامشية وتثري عمليات الابتكار في العالم. ومن جانبها، قالت معالي مريم المهيري: إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية على مدار أكثر من عقدين، تعد أمراً حيوياً من أجل تطوير المركز الدولي للزراعة المحلية.