حظرت كندا تصدير بعض الأدوية من أجل منع نقصها في البلاد، في ما يستهدف القرار تفادي آثار خطة أميركية تسمح باستيراد الأدوية من كندا لجعلها أرخص بالنسبة للأميركيين. وعلى الرغم من أن أسعار الأدوية، التي تُصرف بوصفات طبية، في كندا أعلى من مثيلاتها في بعض الدول، إلا أنها أرخص من أسعارها في الولايات المتحدة. وحذر عدد من موردي الأدوية في كندا من أن الخطة، التي نفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستؤدي إلى نقص الأدوية في السوق الكندية. وأدى وباء كورونا، بالفعل، إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية. ومن المقرر أن يبدأ اليوم تنفيذ تعديلات فرضها ترامب للسماح باستيراد أدوية من الخارج، بهدف خفض الأسعار. وأوضحت وزارة الصحة الكندية، في بيان، أن قرارها سيسمح خصوصاً للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية، بكميات كبيرة. وأوضح البيان أن هذا الإجراء «لقي دعماً كبيراً على مستوى الولايات الأميركية». ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعديد من الإجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة. وهو ينوي خصوصاً السماح لمديري برنامج التأمين الصحي العام «مديكير» للذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر بالتفاوض بشأن الأسعار مع الشركات المصنعة، أو عن طريق السماح للمرضى بطلب الأدوية في الخارج.