بعد جمود في المفاوضات التي كان يتولاها مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم مع خاطفي العسكريين اللبنانيين لدى «جبهة النصرة» لنحو 20 يوما، عمدت «النصرة» خلال الساعات الماضية إلى وضع «خطّة» جديدة في التعامل مع هذا الملف من خلال شروط عدة، وفق ما كشفته مصادر مطلعة على القضية، لـ«الشرق الأوسط»، فيما فشل أهالي العسكريين التسعة المخطوفين لدى تنظيم داعش يوم أمس في اللقاء بأبنائهم على غرار ما كان يحدث مع عائلات المخطوفين لدى «النصرة»، في غياب أي وساطة بين التنظيم وأي طرف من الجهة اللبنانية منذ أشهر عدّة. وأوضحت المصادر المطلعة على موقف «النصرة» أن الأخيرة اتخذت قرارا برفض معاودة التفاوض مع إبراهيم، والطلب من الحكومة اللبنانية تعيين جهة بدلا عنه للتفاوض مع شخصية جديدة من «الجيش الحر» موجودة في تركيا عينتها لتولي المهمة باسمها نيابة عن أمير الجبهة في القلمون «أبي مالك التلي». ولفتت إلى أن هذه الشخصية قد بدأت يوم أمس التواصل مع جهات على صلة بمعنيين في الحكومة وتبلّغت بأنها ستلقى ردا على طلبها خلال ساعات قليلة. وفي حين أشارت المصادر إلى أن الجهة الخاطفة تأمل التجاوب من قبل الحكومة اللبنانية، أكّدت أن «النصرة» مستعدة لإطلاق سراح اثنين من العسكريين لديها مقابل فدية مالية، من غير الطائفة السنية، وتحديدا من المسيحيين والدروز الموجودين لديها كبادرة حسن نية، وقد أبلغت هذا الطرح إلى الحكومة اللبنانية عبر المفاوض، على أن تضمن التعامل بشكل جدي مع هذه القضية ويفتح باب النقاش بشأن العسكريين الآخرين. وأضافت «تعتقد (النصرة) أن التواصل مع الحكومة اللبنانية ستكون له نتائج إيجابية»، مشيرة إلى أنّه «لم يعد هناك وجود لأي وسيط قطري أو تركي أو أي طرف آخر في هذه القضية». مع العلم بأن شروطا عدّة كانت قد طرحتها «النصرة» قبل ذلك في ملف العسكريين المخطوفين لديها منذ اختطافهم في معركة عرسال في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، بدأت بالطلب بانسحاب حزب الله من سوريا مرورا بإطلاق سراح 15 موقوفا مما يعرف بـ«الموقوفين الإسلاميين المتشددين» في السجون اللبنانية، بينهم غير لبنانيين، ومن ثم تخفيف القيود والضغوط على مخيمات اللاجئين في عرسال وجوارها، ومن ثم كذلك الطلب بفدية مالية وفتح ممر آمن للمعارضة العسكرية لتوصيل المساعدات الغذائية. وكانت معلومات قد أشارت إلى أنّ ما يعوق المفاوضات هو تمسكّ اللواء إبراهيم بالإفراج عن العسكريين الـ16 دفعة واحدة وإصرار «النصرة» على إطلاق سراحهم على دفعات. في غضون ذلك، وفي حين لم يتمكّن أهالي العسكريين الموجودين لدى «داعش» من ملاقاة أبنائهم يوم أمس بعد ثلاثة أيام من وجودهم في جرود عرسال، لم تستبعد مصادر في المعارضة أن تنعكس قضية توقيف الشيخ المتشدد أحمد الأسير سلبا على من هم لدى «داعش»، مرجحة أن يستخدم التنظيم ورقته للضغط في هذا الاتجاه. مع العلم بأنه وفي حين استطاع أعالي العسكريين لدى «النصرة» اللقاء بأبنائهم والتواصل معهم بشكل دوري، لا يزال التواصل بين المخطوفين لدى «داعش» مفقودا منذ أشهر عدّة. وكان الأهالي قرروا التحرك بأنفسهم متوجهين إلى عرسال قبل أربعة أيام آملين لقاء أبنائهم أو الحصول على معلومات تطمئنهم عنهم، لكنهم يوم أمس عادوا أدراجهم من دون أن يتمكنوا من الوصول إلى العسكريين، وذلك بعد انتظار ثلاث ساعات في الجرود لأسباب خاصة بالتنظيم، وفق ما أعلن نظام مغيط شقيق المعاون أول إبراهيم مغيط.