أجري الرئيس الأميركي باراك أوباما عدة مكالمات هاتفية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لأعضاء الكونغرس من الديمقراطيين في محاولة لحشد الدعم للاتفاق النووي مع إيران. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن إدارة أوباما تريد إزالة المخاوف لدى أعضاء الكونغرس والإجابة بوضوح على أسئلتهم. وتأتي اتصالات أوباما المباشرة جزءا من حملة الضغط التي تقوها الإدارة في مقابل الحملات المضادة من الحزب الجمهوري ومن اللوبي اليهودي والمنظمات المناهضة للاتفاق وأبرزها منظمة الإيباك (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) والتي تعمل لإقناع الأعضاء من الحزب الديمقراطي (الذين لم يقرروا بعد بشأن موقفهم من الاتفاق) بالتصويت ضد الصفقة. وقد وضعت تلك المنظمات المناهضة للاتفاق النووي الإيراني ميزانية بلغت 20 مليون دولار وحملة دعاية لإقناع المشرعين برفض الاتفاق، وتوجيه الرأي العام الأميركي إلى معارضة الاتفاق. وتتزامن تلك الجهود مع قيام 340 حاخاما يهوديا أميركيا بتوجيه رسالة لأعضاء الكونغرس لحثهم على دعم الاتفاق النووي في موقف متعارض مع المنظمات اليهودية. فيما وقع عشرات من الخبراء والمتخصصين في مجال منع انتشار الأسلحة النووية بيانا مؤيدا للاتفاق النووي مع إيران. وقال البيان الذي أفرج عنه مساء الثلاثاء وحمل توقيعات العشرات من أعضاء جمعية مراقبة الأسلحة (جمعية غير حزبية مقرها واشنطن) إن الاتفاق للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات سيؤدي إلى تعزيز جمهور منع الانتشار النووي ويقلل من خطر المنافسة النووية المزعزعة للاستقرار في المنطقة ويجعل من المرجح أن أي محاولات في المستقبل من قبل إيران لامتلاك أسلحة نووية سوف يتم الكشف عنها وتوفير الفرصة للتدخل بحزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وحمل البيان توقيع 75 شخصية من أبرزهم هانز بليكس المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرتون هالبرين أحد قدامي المسؤولين في السياسة الخارجية لثلاث إدارات أميركية وتوقيع توماس بيكرينغ وهو دبلوماسي متقاعد وعمل سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل. لكن البيان لم يتطرق بشكل مباشر للقضايا التي تشكل أكبر قلق للمعارضين وهي قدرة إيران على تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة بعد مرور خمسة عشر عاما والتقدم نحو بناء سلاح نووي. وتتوقع الدوائر السياسية الأميركية معركة حامية حول الاتفاق النووي الإيراني واستقطابا حادا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وتتركز معركة كسب الأصوات حول الديمقراطيين بعد أن خسرت إدارة أوباما فرصة ذهبية لحشد تأييد السيناتور الجمهوري جيف فيلك الذي أعلن أنه سينضم إلى بقية أعضاء الحزب الجمهوري في رفض الصفقة. ويمكن لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون تمرير قرار الاعتراض عند طرحه للتصويت في السابع عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل لكن في المقابل سيكون للرئيس حق الاعتراض على هذا القرار بـ«فيتو» رئاسي. ولكي يتجاوز الكونغرس هذا الـ«فيتو» ويرفض الصفقة النووية مع إيران فإن قادة الحزب الجمهوري يحتاجون إلى ثلثي الأغلبية من المجلسين، وهو ما يعني أن يقرر 25 في المائة من الديمقراطيين في الكونغرس التخلي عن مساندة الرئيس أوباما في أكبر مبادرة قام بها في سياسته الخارجية، ويتطلب رفض الاتفاق تصويت غالبية الثلثين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتجاوز أي «فيتو» محتمل من الرئيس أوباما، وهو ما يعني ضرورة الحصول على أصوات 44 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب و13 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ (مع افتراض تصويت جميع الأعضاء الجمهوريين ضد الاتفاق) وإلي الآن أعلن 11 نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب اعتزامهم التصويت برفض الاتفاق النووي الإيراني عند طرحه للتصويت في مجلس النواب. ويحتاج الجمهوريون إلى حشد 33 عضوا ديمقراطيا وضمان تصويتهم ضد الاتفاق. أما في مجلس الشيوخ فقد أعلن السيناتور الديمقراطي تشاك شومر معارضته الشديدة للاتفاق النووي وهو ما يعني أن الجمهوريين يحتاجون لتصويت 12 عضوا ديمقراطيا آخر بمجلس الشيوخ. وفي المقابل أعلن 16 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ مساندته للاتفاق والتصويت بنعم عند طرحة للتصويت. وتحذر إدارة أوباما أن البديل الوحيد هو الحرب فيما يصر المشرعون الجمهوريون على الاحتفاظ بفرض عقوبات صارمة تمنع إيران من تطوير سلاح نووي لكن تجاوز الـ«فيتو» الرئاسي والحصول على مساندة 44 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب و13 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ يعد أمرا صعبا وقد اعترف السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ أن إدارة الرئيس أوباما لديها احتمال كبير في النجاح في تمرير الصفقة. وتحدث ماكونيل للصحافيين عن صعوبة تحقيق التجاوز في الفيتو الرئاسي، معترفا بمضض أن الرئيس لا يزال لدية احتمالات كبيرة للنجاح في تمرير الصفقة، وقال إن الرئيس يمكنه الفوز بثلث أعضاء الكونغرس زائد واحد. وشدد ماكونيل أن حملة الرئيس لحشد الموافقة ستنحصر بين الديمقراطيين، مؤكدا أن الجمهوريين يرون الاتفاق بأنه صفقة معيبة للغاية على عدة جبهات وقال: «إن الاتفاق يترك الإيرانيين على عتبة القدرة النووية مع عيوب في عمليات التفتيش، وليس للاتفاق تأثير على أنشطة إيران الأخرى باعتبارها الراعي الأكبر للإرهاب في العالم».