بلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات خلال شهر نوفمبر 2020 نحو 6538 رخصة ما رفع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 696 ألفا و700 رخصة وذلك بحسب ما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الاقتصادي الوطني. وتعكس الزيادة المسجلة في عدد رخص الأنشطة الاقتصادية تواصل نشاط القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، خاصة في الفترة التي أعقبت النصف الأول من العام الجاري. وتظهر الأرقام أن 71% من إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية مسجلة في إماراتي دبي وأبوظبي وبقيمة 338 ألف رخصة و158 ألف رخصة على التوالي حتى نهاية شهر نوفمبر 2020، وتوزع بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى. ويتضح من خلال الأرقام أن المؤسسات - الشركات ذات المسؤولية المحددة ما زالت تتصدر المركز الأول حيث تستحوذ على 39% تقريبا من إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في دولة الإمارات يليها تراخيص المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد ثم يأتي بعد ذلك بقية فئات تراخيص الشركات من حيث الشكل القانوني. وكانت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أسهمت خلال الأشهر الأخيرة في زيادة عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة، علما أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة خاصة مع عودة النشاط إلى غالبية القطاعات.