قالت شركة أرابتك، اليوم الاثنين، إنه بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة ستنعقد اليوم الجمعية العمومية للنظر في بندين. وأوضحت أن البند الأول يتمثل في إلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بطلب لإعلان الإفلاس وتصفية الشركة، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها. ويتمثل البند الثاني في إلغاء قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية ضدهم. وفي نهاية سبتمبر الماضي، أقرت الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة قررت حل الشركة وتصفيتها. وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة قام بإرسال رسالة بريدية لجميع الموظفين بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية. وتضمنت الرسالة البريدية أنه تقرر "حل الشركة والتقدم بطلب للمحكمة المختصة بطلب إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، والتوصية بتعيين ألكس وشركاه وماثيو وايلد أو أي طرف آخر يحدده مجلس الإدارة وفقا لما يراه مناسبا كمصف للشركة". كما تقرر عدم استمرارية الشركة على أن يقوم مجلس الإدارة قبل إشهار الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار قرار التصفية ضمن مهلة شهرين.