قد تضطر شركة "بتروبراس" البرازيلية إلى دفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو يزيد لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أمريكية بخصوص دورها في فضيحة فساد. وتتوقع "بتروليو برازيليو" الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأمريكية في تحقيقات فساد خاصة بشركات، بحسب مصدر تحدث لوكالة رويترز أمس. وقال المصدر الذي حصل على معلومات من المستشارين القانونيين للشركة "إن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام". وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حتى الآن في اتفاق مع شركة سيمنس عملاق الصناعة الألمانية عام 2008. وبموجب التسوية دفعت "سيمنس" 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها في فضيحة رشا وسددت مبلغا مماثلا تقريبا للسلطات الألمانية. وقال المصدر لـ "رويترز"، "إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن "بتروبراس" ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد عن المبلغ الذي دفعته "سيمنس" للسلطات الأمريكية والألمانية معا البالغ 1.6 مليار دولار". وقال مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط "بتروبراس"، "إن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام ومن المرجح أن تكون "كبيرة" لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة. وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن أسمائها وحذرت من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هي مبدئية إلى حد بعيد. وأضافت المصادر أن "الشركة لم تبدأ بعد في مفاوضات التسوية مع السلطات الأمريكية التي يعتقد أن تحقيقاتها لا تزال في مرحلة مبكرة". وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلب استدعاء إلى "بتروبراس" وطلبت معلومات بشأن تحقيقات فساد واسعة النطاق طالت عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومتعاقدين معها من القطاع الخاص وبعض كبار الساسة في البرازيل. وذكر أشخاص مطلعون على الأمر أن وزارة العدل التي من حقها توجيه اتهامات جنائية تجري تحقيقات بشأن الشركة أيضا. وقال مسؤولو "بتروبراس"، إن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب في العطاءات من جانب شركات هندسة وموردين آخرين للشركة ومجموعة من العاملين السابقين تردد أنهم حصلوا على رشا أو رتبوا لذلك فضلا عن ساسة برازيليين حصلوا على رشا من الموردين لـ "بتروبراس". لكن المحامين يعتقدون أيضا أن تحقيقات السلطات الأمريكية ستسفر على الأرجح عن توجيه اتهامات لـ "بتروبراس" بانتهاك قانون ممارسات الفساد الخارجية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية بحسب المصدر الأول. وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قال المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت "إن المدعين البرازيلين يتعاونون مع المحققين من لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل بشأن ما إذا كانت ممارسات الفساد أضرت بمصالح المستثمرين الأمريكيين في أسهم "بتروبراس" المدرجة في نيويورك". وفي رد عبر البريد الإلكتروني علي أسئلة رويترز أحجمت "بتروبراس" عن التعليق على التحقيقات الأمريكية أو أي تقديرات للتكلفة المحتملة للتسوية النهائية. كما أحجمت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات عن التعليق. وتخضع "بتروبراس" للولاية القضائية الأمريكية لأن أسهم الشركة مدرجة في البورصة الأمريكية وكانت حتى فترة قريبة أكبر شركة أجنبية مدرجة في بورصة نيويورك. وقال المصدر الأول "إن المستشارين القانونيين حذروا "بتروبراس" بأنه لو كانت الأموال المرتبطة بالقضية قد تم تحويلها من خلال مصارف أمريكية فإن ذلك قد يعرض الشركة للملاحقة القضائية". وقدم المدعون البرازيليون أدلة على ترتيب جزء من المدفوعات غير القانونية في الأراضي الأمريكية بحسب وثائق قدمت للمحكمة في البرازيل. وأضاف المصدر أن "المستشارين القانونيين يرون أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ودفع غرامات سيكون أوقع من خوص معركة قانونية مع وزارة العدل". وقد توجه الغرامات ضربة مالية أخرى لـ "بتروبراس" التي انخفضت قيمتها السوقية لأقل من 40 مليار دولار من نحو 300 مليار قبل سبعة أعوام. وقال مختصون قانونيون "إن التعاون مع التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية قد يقلص حجم الغرامات التي تفرض على الشركة بموجب اتفاق تسوية".