نفذت وزارة العدل عدة عقوبات على (16) مأذون أنكحة خلال الثلاثة أشهر الماضية، اشتملت على إيقاف رخصة (14) مأذوناً، وتوجيه إنذار لمأذون واحد، وإلغاء رخصة مأذون آخر. وقد بلغ عدد مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة (6130) مأذوناً شرعياً، حيث رخّصت الوزارة في ثلاثة أشهر ل(69) مأذوناً، فيما تم التجديد ل(245) مأذوناً. ولفتت الوزارة إلى أن المخالفات تضمنت إجراء عقد نكاح لرجل أجنبي على مواطنة، وإجراء عقد نكاح في ورقة خارجية، وإجراء عقد نكاح بولاية غير الأب دون توضيح سبب انتقال الولاية، والتفريط في المحافظة على دفتر الضبط، بالإضافة إلى كثرة الشطب والتعديل وعدم اكتمال بيانات ضبط النكاح. وأكّدت ضرورة الأخذ بكافة تعليماتها الصادرة من قبل الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تنظم وتسير عمل المأذونين بالمملكة، والتقيد بأنظمتها الواضحة والبينة لكل مأذون يحصل على رخصة عقود الأنكحة. وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إلى أن عدد المأذونين في زيادة مستمرة من أجل إجراء عقود الأنكحة للمواطنين بكل يسر وسهولة، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق الأنكحة.