تمثل رؤية مصر ٢٠٣٠ الأجندة الوطنية التي انطلقت في عام ٢٠١٦ و تعكس الأبعاد الأساسيه للتنميه المستدامة سواء البعد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البعد البيئي و تعكس تلك الرؤية الخطة الاسترتيجية للدوله لتحقيق مبادئ التنميه المستدامة في كل المجالات .وقد قامت الدولة المصرية في عام ٢٠١٨ بتحديث أجندتها بمشاركة أصحاب المصلحة من شركاء التنميه لمواكبة التطورات التي طرات علي السياق المحلي و العالمي و قد ركزت أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ على جودة الحياه من خلال الارتقاء بجوده حياه المواطن المصري و تحسين مستوي معيشته كذلك تناولت العداله و الاندماج الاجتماعي و المشاركة و حرصت علي وجود كيان اقتصادي تنافسي و متنوع و توافر نظام بيئي متكامل و مستدام لتحقيق التنميه المستدامه و مراعاه تطبيق الحوكمه في مؤسسات الدوله و تحقيق السلام و الامن المصري  و اخيرا المعرفه و الابتكار و البحث العلمي . و لكننا مع نهايه عام ٢٠٢٠ نري مدي التغيرات التي طرأت علي المستوي المحلي و العالمي بعد تداعيات ازمه كورونا التي فأجات العالم و خرجت عن حساباته و تسببت في ازمه و كساد اقتصادي  لم يشهده العالم في الازمة الماليه عام ٢٠٠٨ فبرغم الحسابات العالميه و ادارات الازمات بالدول الا ان الوباء جاء مفاجاه دون سابق انذار لتختلف حسابات العالم مجددا و تتغير خريطته و قد استطاعت الدوله المصريه في الشهور القليله الماضيه التقليل من الاثار السلبيه لهذه التداعيات بفضل الاجراءات الاقتصاديه السريعه التي اتخذتها للتقليل من اثار ذلك الوباء و لكن اعتقد انه اصبح حتميا النظر الي الاجنده المصريه مجددا تحت تأثير تلك التطورات المفاجاه التي حدثت لمواكبه تلك التداعيات و اذ كنّت اعتقد اننا بحاجة شديده الي التسريع في مراحل التحول الرقمي .. و هو انتقال القطاعات الحكوميه و الشركات الي نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقميه لابتكار المنتجات و تقديم الخدمات . والبداية هنا تكون بالتركيز علي بناء استراتيجية رقمية متكاملة يتم فيها أولا قياس الوضع الراهن و الوقوف علي معوقاته لعمل خطه متكامله تناسب كافه الظروف و تدفع عجله التحول الي المسار المنشود و التي اعتقد طبقا للعوامل الظاهره تحتاج في البدايه الي هيكله البنيه التحتيه اللازمة لذلك لتستوعب مراحل التطور حاليا و مستقبلا دون خلل . فالتحول الرقمي اذا تم تعميمه علي كل مؤسسات و جهات الدوله سوف يكون له عائد كبير في الحد من التهرب الضريبي و الفساد المالي و غسيل الاموال مما يؤدي الي حدوث الاستقرار المالي المنشود لتكتمل معه رؤيه مصر ٢٠٣٠ بالشمول المالي ليس هذا فقط بل انه سوف يكون له عظيم الاثر في الانتهاء من الخدمات الحكوميه سريعا موفرا لوقت زمني كبير يتم اهداره في طوابير الانتظار و يقلل فساد العنصر البشري الذي يقف عائق امام خطط التطوير لاي منظومه حكوميه .