أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن أهمية حضور الوزراء اجتماع اللجان النوعية يظهر في ملف التصالح بمخالفات البناء موضحا أنه قبل لقاء النواب بالبرلمان مع الوزراء كان كل ما تحقق من طلبات للتصالح ٤٠٠ ألف فقط، أما بعد تدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر. وتابع السجيني: نوجه التحية دون شك للحكومة في ملف التصالح، موضحاً أنه تم توجيه الدعوة المغلقة للوزراء بما يمنع أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، محمد عبدالفتاح عن وزارة المالية، عبدالفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية الذي اعتذر في خطاب رسمي للقائه أحد المسؤولين في محافظته. وجاء اجتماع اليوم لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة لوزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات فى المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا " البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته".واقترح "السجيني" فى طلب وجهه لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.