وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد استماعه (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة. وطالب مجلس الشورى في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة, ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة. ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة. كما وافق المجلس ضمن قراره بأن يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي, لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء, والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية والجهات الأخرى المعنية لاتخاذ ما يلزم فنياً وإدارياً في خفض نسبة الفاقد من المياه. إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/1441هـ وذلك بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، وبعد انتهاء المناقشة، وافق المجلس على قراره بشأنه والذي دعا فيه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى العمل على تأمين مقر دائم له يتواءم مع كافة احتياجاته المكانية والفنية بما يضمن الحفاظ على المقتنيات التاريخية القيمة وفق أحدث الأساليب العصرية الفعالة، على نحوٍ يعزز من مستويات أدائه، ويحقق أهدافه الاستراتيجية. كما طالب المجلس في قراره المجمع بمضاعفة أنشطته الثقافية بما يرقى إلى المستويات المأمولة منه بوصفه مركز إشعاع ثقافي ومرجعاً مهماً في الموروث التاريخي العلمي والمعرفي، مشدداً في قراره على المجمع بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريره القادمة وفقاً لما نصت عليه أهدافه الاستراتيجية وتقييم مستويات إنجازه بناءً عليها. // يتبع // 15:25ت م 0112  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة / إضافة ثانيةوضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى تقرير مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات. ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية قيام مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية، وتجنب الخسائر، مشيرةً إلى أهمية قيام الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه . وأكدت اللجنة على الصندوق بالعمل على دراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها. ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الصندوق للمناقشة، طالبت عضو مجلس الشورى صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد في مداخلة لها بإعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، كما طالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار وتحويلها إلى مشاريع دائمة. في حين تساءل عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس عن أسباب عدم دعم الصندوق لمشروعات المبادرين في الجامعات دعمًا سخيًا كونه منفتح على هذه الاستراتيجيات والمخاطر، كما رأى أن المشكلة في الصندوق تكمن في تعريف وتحديد العلاقة الاقتصادية بين الصندوق والجامعات كون هذه العلاقة الاقتصادية تترجم إلى علاقة قانونية تعاقدية. من جهته لاحظ عضو المجلس إبراهيم المفلح بأن هناك خسائر كبيرة في الصندوق، مشيرًا إلى أن أداء الصندوق غير متناسب مع الجهات التي تشرف عليه، موضحاً أن هذه الجهات اكاديمية وعلمية ، مطالبًا بأن يكون تطوير أداء الصندوق ليكون أفضل من وضعه الحالي, فيما أشار عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد إلى وجود عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق، مبيناً أن ذلك يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانيته. كما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، إن كان الصندوق يعمل على مبدأ التخصيص النسبي وفقًا لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها بشأن تقرير الصندوق إلى المجلس في جلسة قادمة. // يتبع // 15:25ت م 0113  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة/ إضافة ثالثة واخيرةوفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها أمام المجلس، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، وأن تقوم الهيئة باقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها . كما شددت اللجنة في تقريرها بأهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي في مداخلة له، الهيئة العامة للأوقاف بتحديد مواقع الأوقاف، ووضع تصنيف للغرض الذي أوقفت من أجله، ومقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها، ووضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف وأنواعها ومصارفها واستثماراتها وإيجاد هوية لشعار للأوقاف مع وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف. بينما اقترح عضو المجلس معالي الدكتور صالح الشهيب خلال المناقشة إيجاد نظام شمولي يحتوي على خمس عناصر أساسية سواءً في المجال الصحي أو التعليمي، وإيجاد استقلالية في ممارسة نشاط تقييم الأوقاف عبر كيان مستقل يتولى عملية تقييم الأوقاف بشكل دقيق وواضح بما يحقق الأهداف المرجوة على ارض الواقع. فيما أشار عضو المجلس الدكتور أياس الهاجري إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للصندوق "تنويع محفظة الأوقاف الاستثمارية"، مبيناً أن المستهدف في عام التقرير كان تحقيق زيادة 5% في العائد الاستثماري على المحفظة الاستثمارية، متسائلًا عن مكونات هذه المحفظة وحجمها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، الموقع عليها بتاريخ 14/1/1442هـ , الموافق 2/9/2020م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة المياه الزراعة والبيئة. // انتهى // 15:25ت م 0114 www.spa.gov.sa/2163903