دعت دراسة اقتصادية - صدرت حديثا عن غرفة الرياض - إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره، كما أوصت بتفعيل الأنظمة العقارية وخاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة 30% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري، وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري، كما أكدت على أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع. وكشفت الدراسة التي اعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض أن رخص التشييد لعام 1433هـ لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغت (29757) رخصة، مقارنة بـ (112362) بالمملكة، ما يعادل 29.3% من اعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66%، وبينت الدراسة التي شملت (876) منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52% من منشآت القطاع، بينما الشركات تمثل نسبة 40% وتمارس غالبية منشآت القطاع أ كثر من نشاط عقاري، حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الانشطة بمتوسط 36.17%. وقد أوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية الا بعد ايصال الخدمات العامة لها، موضحة أنها تعتبر من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي، يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، كما دعت الدراسة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويلا ميسرا بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها، وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار، وقد كشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96%، ثم فئة الشركات ورجال الأعمال بمتوسط 31.93%، وموظفي القطاع الخاص بنسبة 28.57% واخيرا فئة المقيمين بنسبة 7.35%. كما نادت الدراسة بتكثيف دور الاجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع، وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار، حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسية والتفكير في البناء الراسي وتعدد الطوابق خاصة في القطاع السكني بالمناطق والاحياء الجديدة، هذا بالإضافة الى اعادة النظر في قوانين الرخص العقارية، وتوحيد عقود الايجار وعقد البيع العقاري، مشيرة الى اهمية انشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشئونه، اضافة الى انشاء مركز خدمات شامل للعقاريين يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع بحيث يكون مرجعا للمستثمرين بالقطاع. كذلك دعت الدراسة الى ان تشجع الدولة إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية لأهميتها في توفير منتجات عقارية لكافة الشرائح، حيث اوضحت في هذا الجانب أن المؤسسات الفردية تستحوذ على ما نسبته 62% من اجمالي منشآت القطاع، تليها الشركات ذات المسئولية المحدودة بنسبة 31%، بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9% وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6%، وحلت شركات الاستثمار الاجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3%، حيث اشارت الدراسة الى اهمية ايجاد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما يجري في سوق العقار وانشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية تربط كافة المكاتب والشركات العقارية، موضحة أهمية تأهيل العاملين في الشركات والمكاتب العقارية من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة بالقطاع العقاري.