عقدت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جلسة موسعة استغرقت أكثر من 5 ساعات، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.وتوافقت اللجنة علي عقد جلسة أخري في 15 ديسمبر المقبل، لاستكمال متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلات، واستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية، ومنها وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية، وموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع إلي رؤية وزارة الري والموارد المائية بشأن استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخري.وأوصت اللجنة بأن تكون رؤية الحكومة متضمنة خطط تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية.ودعت اللجنة وزارة المالية إلي إعلان تفهمها بخصوص عوائد التصالح في مخالفات البناء وأن توجه بشكل لامركزي، وتخصص منها نسب لصالح تجهيز البنية التحتية ومواجهة الأمطار وإنجاز مشروعات الصرف الصحي.وأكد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، أن هناك فرق بين منظومة الصرف الصحي ومنظومة الأمطار، وأن الأخيرة يتم معاملتها كمياة عذبة تنقسم لثلاثة أجزاء، هطول يقع في الأراضي الزراعية والصحراوية، ومياه تسقط أعلى أسطح الكتل السكنية، والأخيرة تقع على الطرق وتسبب الأزمات. وأضاف إسماعيل خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، ان المياه التي تسقط على الصحراء او الزراعات لاتشكل أزمة قدر التي تسببها في الطرق وأعلي المنازل، وأن المشكلة لاتكمن في ان محطات الصرف لاتتسع للمياه فقط، وإنما لأن الطرق غير مصممة بطريقة تلائم التغيرات المناخية العنيفة. وقال إن عكارة النيل دليل على نجاح مخرات السيول وتغلبها على صرف الأمطار. وأضاف إسماعيل: يجب علينا إيجاد حلول وهو مايتطلب وضع يدنا على المشكلة والوضع القائم، وأن نوضح خططنا والمسؤوليات المؤسسية، ويجب إيضاح أن مصر بها ٦٥٪ طاقة استيعاب للصرف صحي، كانت ٥٠٪ من خمس سنين، لذا يجب النظر لتلك المسألة، وتصميم وتنفيذ الطرق بشكل يحل أزمة الأمطار.كان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية اكد أن المواطن كان علي أعلي درجات الوطنية والمسؤولية في ملف التصالح بمخالفات البناء، رغم إدراكه لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه في مخالفات البناء. وأوضح السجيني أنه يجب توجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح لحل أزمة الأمطار في الإسكندرية، عوائد التصالح في الإسكندرية مليار جنيه، وحينما يشعر المواطن أنه بسبب هذه الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها سنجلب المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون فى طلبات التصالح.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات فى المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.ولفت النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا " البعض يظن المسألة بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته".وطالب "السجيني" وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.