بدأت الاثنين جولة جديدة من المحادثات بين طرفي النزاع في ليبيا، في وقت تتزايد مبادرات الوساطة لإنهاء الانقسام الذي يشهده هذا البلد. ويرعى المغرب منذ نهاية أيلول/سبتمبر محادثات بين نواب يمثلون طرفي النزاع، اتاحت حتى الآن من التوصل إلى "تفاهمات شاملة" حول تولي "المناصب السيادية" على رأس مؤسسات استراتيجية بليبيا. يشارك في هذه الجولة التي تستمر يومين ممثلون لكل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وفق صيغة "13+13"، بحسب معلومات لوكالة فرانس برس. وتشهد ليبيا فوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتتنازع سلطتان الحكم في البلاد، حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من برلمان منتخب. ووقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وتتوالى منذ ذلك الحين اللقاءات بين ممثلين لهما للتوصل إلى تسوية سياسية بدعم من الأمم المتحدة. ويراهن المشاركون في المحادثات التي تجري في مدينة طنجة على "حسم المواضيع العالقة مثل المناصب السيادية"، بحسب ما أوضح عضو مجلس النواب من مدينة مصراتة (غرب) لوكالة فرانس برس محمد رائد عند افتتاح هذه الجولة. واستضاف المغرب أيضا الأسبوع المنصرم لقاء آخر جمع 123 نائباً ليبيا (من اصل 180)، أعلنوا في بيان ختامي بعد ستة أيام من المباحثات الالتزام بالعمل على "إنهاء الإنقسام" في البلاد، على ان يبدأ هذا المسار بعقد جلسة برلمانية فور العودة إلى ليبيا. ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، جرى الاتفاق خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي في تونس برعاية الأمم المتحدة على إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. ولكن لم يتفق الأطراف على أسماء من سيتولى المناصب الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.