نظم عدد من العاطلات الجامعيات من قائمة 1912، وقفة احتجاجية أمس الثلثاء (18 أغسطس/ آب 2015)، في بهو وزارة العمل، انتهت بالاتفاق على عقد اجتماع مشترك مع مسئولي الوزارة، اليوم (الأربعاء). وبحسب حديث المتحدثة بأسماء العاطلات المحتجات، سوسن إسماعيل، فإن الوقفة التي شملت 25 عاطلة، جاءت بعد سلسلة وعود رسمية ونيابية، انتهت جميعها إلى سراب. وأضافت «وقفتنا أثمرت وعوداً جديدة من قبل مدير التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، في ظل تأكيدات على أن الملف بات في عهدته». وأكدت أن «الحايكي وعد بتشكيل لجنة خاصة بذلك، والنظر كذلك في مسألة استئناف صرف إعانة التعطل لنا، والتي أوقفت مع نهاية يوليو/ تموز الماضي». كما بينت أن «الحايكي أظهر عبر حديثه صعوبة إعادتنا إلى وظائفنا السابقة في عدد من الوزارات والشركات الكبيرة، على رغم استمرار موازنة المشروع، وألمح عوضاً عن ذلك القطاع الخاص». ومنذ مطلع العام الجاري، وجدت العاطلات اللاتي تربو أعدادهن على المئة، أنفسهن بلا وظيفة، على رغم التأكيدات الرسمية باستمرار مشروع توظيفهن بموازنته التي لم تنفذ بعد. إزاء ذلك، عبرت العاطلات اللاتي يحملن مؤهلات أكاديمية بسقف البكالوريوس، عن حالة الإحباط التي تعتريهن، وأكدن أن حصيلة الوعود التي قدمها مسئولو وزارة العمل وعدد من النواب، كانت صفراً، وذلك بعد انتظار ومتابعات استمرت شهوراً. وقالت إسماعيل: «كنّا نأمل خيراً من مجلس النواب، الذي ناقش مشكلتنا بصفة الاستعجال في جلسة (19 مايو/ أيار 2015)، إلا أننا صدمنا بقول النائب المتصدي لملفنا: ليس بوسعنا عمل شيء، وتحركوا كيفما تريدون». وأدى إنهاء العقود المؤقتة لقائمة 1912 من قبل جهات حكومية، شملت كلاًّ من وزارة المالية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، إدارة الأوقاف الجعفرية، إلى التحاق الجامعيات بركب البطالة، والدخول إلى جانب ذلك في دوامة من الأزمات، والديون والالتزامات المالية.