صدقت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الاثنين، على فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية في الولاية، لتصبح بذلك ولاية ويسكونسن هي آخر ولاية تعتمد النتائج لتصدر بعد ذلك النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية.وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن بايدن فاز على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب في أريزونا بفارق 10,457 صوتًا، مشيرة إلى أن النتائج اعتمدت من قبل حاكم الولاية دود دوسي والمدعي العام بالولاية، مارك برنوفيتش ورئيس المحكمة العليا للولاية روبرت بروتينيل.ولفتت الوكالة إلى أن فوز بايدن بتلك الولاية يشكل هزيمة أخرى لجهود ترامب وحلفائه لقلب نتائج الانتخابات من خلال الطعن في النتائج بالمحكمة والسعي لوقف التصديق على نتائج الانتخابات في بعض الولايات.وبفوز بايدن بتلك الولاية يُضاف 11 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي لصالح بايدن ضد ترامب.ومن المقرر أن يتسلم بايدن السلطة من ترامب في 20 يناير المقبل في مراسم تنصيب رسمية، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن ترامب ينوي الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في نفس يوم تنصيب بايدن.وكان بايدن أعلن في وقت سابق من اليوم عن  أعضاء رئيسيين في فريقه الاقتصادي، بمن فيهم جانيت يلين، وزيرة الخزانة؛ ونيرا تاندين، مدير مكتب الإدارة والميزانية؛ والي أدييمو، نائب وزير الخزانة؛ وسيسيليا روس، رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين؛ وجاريد برنشتاين وهيذر بوشي عضوان في مجلس المستشارين الاقتصاديين.وسيساعد هذا الفريق الذي تم اختباره في الأزمات الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس على إخراج أمريكا من الانكماش الاقتصادي الحالي وإعادة البناء بشكل أفضل - مما يخلق اقتصادًا يمنح كل فرد في جميع أنحاء أمريكا فرصة عادلة وفرصة متساوية المضي قدما. وتعكس هذه الاختيارات التزام الرئيس المنتخب ببناء إدارة تشبه أمريكا، بالاعتماد على الخلفيات المتنوعة والتجارب الحية لبعض أهم خبراء الاقتصاد في بلادنا.وقال الرئيس المنتخب جو بايدن: "بينما نبدأ العمل للسيطرة على الفيروس، هذا هو الفريق الذي سيقدم الإغاثة الاقتصادية الفورية للشعب الأمريكي خلال هذه الأزمة الاقتصادية ويساعدنا في إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل من أي وقت مضى، ويتألف هذا الفريق من موظفين حكوميين رائدين محترمين وخاضعين للاختبار سيساعدون المجتمعات الأكثر تضررًا من  كورونا كوفيد 19 ومعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية في اقتصادنا.