أبوظبي (الاتحاد)- اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على استراتيجية أبوظبي للطفولة المبكرة 2035، التي تشرف هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تنفيذها، وتم استعراض ما تم تنفيذه من مبادرات ومشاريع مختلفة، والتقدم المحرز في البرامج متعددة القطاعات التي تتضمنها الاستراتيجية، والتي تركز الهيئة من خلالها على أربعة مجالات رئيسة تتمثل في الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكرين. وقال سموه عبر «تويتر»: «أشكر الشيخ ذياب بن محمد بن زايد وفريق عمله، لما يقومون به من جهود متميزة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودورهم في تمكين المجتمع من تقديم الرعاية الأمثل والأفضل للأطفال، لتهيئة أجيال المستقبل لمستقبل واعد». جاء ذلك خلال اجتماع "عن بُعد" بين وزارة الداخلية والهيئة بحضور سموهما، وعدد من أعضاء فرق عمل الوزارة والهيئة، تم خلاله مناقشة الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الجاري 2020، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج حماية الطفل، وجهود الهيئة في رفع مستوى الوعي وتنفيذ البرامج التي تشجع الأطفال والأسر والمجتمعات على تبني سلوكيات خالية من العنف، وتوفير قنوات تواصل رسمية للإبلاغ عن الحالات وتعريف جميع فئات المجتمع في إمارة أبوظبي بهذه القنوات ودعم ثقتهم فيها، وتعزيز قدرات الكشف المبكر، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوفير خدمات رعاية شاملة بمستويات ثابتة، فضلاً عن بناء قدرات الكوادر البشرية المؤهلة في مجال حماية الطفل، وصولاً إلى تعزيز عملية تنفيذ القانون المحلي ودعم الجهود المتعلقة بتطوير السياسات والأبحاث الخاصة بحماية الطفل. كما اطلع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على جهود الهيئة في تطوير منظومة حماية وتنمية الطفل، وتعزيز رأس المال البشري والخدمات المقدمة لقطاع الطفولة المبكرة، واستعرض البرنامج التدريبي لاختصاصي حماية الطفل في إمارة أبوظبي، الذي دشنته الهيئة بشراكة مع جامعة جورجتاون الأميركية، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل 100 مواطن من العاملين في قطاعات الدعم المجتمعي بإمارة أبوظبي وتطوير خبراتهم في مجالات حماية الطفل واعتمادهم كأخصائيين، ومنحهم صفة الضبطية القضائية، بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي، وصولاً لتطوير نظام موحد لحماية الطفل في أبوظبي يوفر استراتيجيات متكاملة لمنع الإساءة والإهمال، ورفع كفاءة الإبلاغ عن الحالات والتعامل معها بفعالية، وإرساء بيئة داعمة لنماء وازدهار الأطفال.