رفضت الجمعية العمومية لشركة «أرابتك القابضة»، خلال اجتماعها أمس، طلباً تقدم به مساهمون يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة، للتراجع عن قرار التصفية، وقررت الاستمرار في إجراءات تصفية الشركة، وتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن. وصوت مساهمون يمثلون نسبة 86% من رأسمال الشركة على عدم إلغاء قرار الجمعية العمومية السابق الصادر في 30 سبتمبر الماضي، والذي كان يقضي بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإعلان الإفلاس والتصفية، كما تم رفض طلب الموافقة بقرار خاص على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها، حيث كان يستوجب موافقة 75% من الأصوات. وقررت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة (86.1%) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، ورفض الطلب المقدم بإلغاء القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية السابق بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ومدققي الحسابات. وخلال الاجتماع الذي تم بمشاركة مساهمين يمثلون نسبة 52.1% من رأسمال الشركة، وافقت نسبة 7.6% فقط من الأصوات على طلب عدم تصفية الشركة، في حين امتنعت نسبة 6.3% عن التصويت. وأعلن أنطوان أبي راشد، المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة لمجموعة «أرابتك القابضة»، أن تصفية الشركة هو الخيار الوحيد، وأنه سيتم تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن، حيث لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى تمويل لمواصلة أعمالها في ظل فشل محاولتها الحصول على دعم مالي من البنوك والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن الشركة مضطرة إلى الاستغناء عن جميع العمالة (10 آلاف) باستثناء نسبة صغيرة، وذلك لانعدام المقدرة على الحصول على تمويل. وكشف أبي راشد، خلال الإجابة عن استفسارات المساهمين، عن وضع خطة مع أصحاب المصلحة للحفاظ على بعض الشركات التابعة غير المتعثرة، ومنها شركة الهدف للإنشاءات، منبهاً إلى أن بعض الشركات التابعة لها فرصة لاستمرارية عملها رغم قرار تصفية «أرابتك القابضة»، وبالطبع فإن المساهمين في «أرابتك» قد يستفيدون من ذلك. ورفض أبي راشد، اتهامات المساهمين المشاركين في الاجتماع بإطلاع كبار المساهمين على معلومات داخلية وتحايلهم لرفع سعر السهم قبل إعلان قرار التصفية، مشدداً على أن جميع الإفصاحات التي صدرت عن «أرابتك» والتي أعلنتها هيئة الأوراق المالية والسلع كانت صحيحة وتتسم بالشفافية. وذكر أبي راشد، أن خسائر «أرابتك» تراكمت على مدى سنوات ولم تكن نتاج خسائر 3 أشهر كما يظن البعض، لكنه أرجع تفاقم الخسائر خلال الفترة الأخيرة إلى الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط، ومن ثم توقف المشاريع الإنشائية والعقارية الجديدة، كاشفاً عن وجود مطالبات كبيرة واستحقاقات مالية لمجموعة «أرابتك» لدى أطراف أخرى كان من الصعب تحصيلها. وكشف المناقشات التي تمت خلال اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة كبار المستشارين في «أرابتك» عن أن الفجوة التمويلية للشركة تعادل رأسمالها 3 مرات، وتتراوح بين 3.7 مليار درهم و5 مليارات. ومن جانبها، نفت شركة «ديلويت»، باعتبارها مدقق الحسابات الخارجي على «أرابتك» تقاعسها عن الكشف عن حقيقة الوضع المالي للشركة وإعلان الخسائر المتراكمة. مستثمرون يرحبون بقرارات الجمعية العمومية رحب خبراء ومستثمرون في أسواق الأسهم بالخطوة التي اتخذها مساهمون يمثلون أكثر من 5% من رأسمال شركة «أرابتك القابضة»، بإضافة بنود إلى جدول أعمال الجمعية العمومية من أجل النظر في التراجع عن قرار التصفية وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، مؤكدين أن هذه الخطوة تُعد بداية الطريق الصحيح لقيام المساهمين بالمشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات المصيرية للشركات المدرجة ومحاسبة أعضاء مجالس الإدارات ومدققي الحسابات خلال الجمعيات العمومية. وقال محمد شاكر، المستثمر في سوق الأسهم، إن قيام مساهمين يمثلون أكثر من 5% من رأسمال شركة مدرجة بالمطالبة بإضافة قرارات مصيرية إلى جدول أعمال الجمعية العمومية يعد خطوة جريئة وصائبة من المساهمين للمشاركة بفعالية في القرارات المصيرية ومساءلة مجالس الإدارات ومدققي الحسابات، مؤكداً أن تلك الخطوة تثبت عدم صحة الاعتقاد بأن أقلية المساهمين ليسوا قادرين على المشاركة في اتخاذ القرار بسبب انخفاض كتلتهم التصويتية في الجمعية العمومية. وأوضح شاكر، أن القيام بتلك الخطوة حتى في حال عدم نجاحها سيكون رادعاً لمدققي الحسابات الذين يفترض أن يكونوا عين المساهمين في مراجعة أداء الشركات والرقابة عليهم، عبر إصدار تقارير واضحة وشفافة تكشف عن المخاطر المستقبلية التي يمكن أن تواجه الشركات، مشيراً إلى أهمية ألا يكون مدقق الحسابات خاضعاً لمجلس الإدارة الذي يدفع له أتعابه ويرشحه للتعيين خلال الجمعية العمومية، إذ إن قرار الاختيار والموافقة على التعيين وتحديد الأتعاب هو قرار المساهمين في المقام الأول. من جهته، قال شريف المقدم، المستثمر في سوق دبي المالي، إن الاعتقاد بأن صغار المساهمين لا يملكون الكتلة التصويتية التي تمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية في الشركات التي يساهمون بها اعتقاد خاطئ؛ لأنه يمكنهم التكتل وتكوين النسبة القانونية اللازمة للمشاركة في القرارات، لافتاً إلى أنه يمكن للمساهمين المشاركة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلونهم عبر اجتماع الجمعية العمومية. وأكد المقدم، أن الخطوة التي اتخذها المساهمون في شركة «أرابتك» بداية حقيقية لعودة الدور الفعلي للجمعيات العمومية والاستفادة من الحقوق التي كفلها القانون للمساهمين في الشركات المساهمة العامة، مشيراً إلى أنه حتى في حال فشل قرار إعادة هيكلة الشركة وتمت تصفيتها يمكن للمساهمين اللجوء إلى القضاء للاعتراض على قرارات مجلس الإدارة، فضلاً عن أن تلك الخطوة عبرة لمجالس إدارات شركات أخرى تؤكد أن هناك جمعية عمومية للشركات يمكن أن تسألهم وتعترض على قراراتهم. ودعا وليد الخطيب، الشريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، المساهمين إلى المشاركة بفعالية في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، خاصة أن الجمعية العمومية هي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة أو تعزلهم من مناصبهم، مشيراً إلى أن إشعار مجالس إدارات الشركات بأن هناك جمعية عمومية يمكن أن تحاسبهم سيجعلهم يشاركون بفاعلية في إدارة الشركة ولا يتغيبون عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة. واقترح أن يتم منح مجلس الإدارة فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات حتى تتاح له الفرصة لتطبيق استراتيجيته في التطوير، وتتم محاسبته بعد ذلك، وتغييره إذا لزم الأمر، سواء من قبل المساهم الرئيس أو عبر الجمعية العمومية، موضحاً أنه يمكن في الوقت ذاته تحديد عدد دورات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. الشركات التابعة قالت شركة أرابتك، في بيان صادر أمس، إن الطلب المقدم للمحاكم سيتضمن أيضاً وضع كل من شركة أرابتك للإنشاء ذ م م، وشركة أرابتك للإنشاءات ذ م م، والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة ذ م م، وشركة أرابتك بريكاست ذ م م تحت التصفية في الوقت نفسه. وأضاف البيان: «لن يتم في الوقت الحالي تقديم طلب للمحاكم المختصة بخصوص الشركات الأخرى التابعة للشركة. وإلى حين تعيين وكيل إعسار، ستواصل الشركة التفاهم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بهدف البحث عن خيارات تتيح الحفاظ على القيمة، وبذل محاولات بقدر المستطاع لتجنب إخضاع هذه الشركات التابعة لإجراءات رسمية لإعلان الإفلاس بسبب الإعسار».