توصل وزراء مالية منطقة اليورو لاتفاق بشأن إعادة هيكلة صندوق الإنقاذ الخاص بالكتلة وتقديم دعم مالي لمساعدة المقرضين المتعثرين والذين يحتاجون لعمليات إنقاذ نقدي. وتمكن المشاركون في اجتماع افتراضي يوم الإثنين من التوصل لاتفاق بشأن تطوير آلية الاستقرار الأوروبي، بعد اعتراضات استمرت لعدة أشهر من جانب بعض الأعضاء وعلى رأسهم إيطاليا. وقال "باسشال دونوهو" رئيس مجموعة "يورو جروب": "هذا الاتفاق بمثابة خطوة مهمة في طريقنا لتعزيز الاتحاد المصرفي، كما أنه أمر مهم لدعم جهودنا الخاصة بمساعدة الاقتصاد على التعافي". ويتضمن الاتفاق موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على تأسيس آلية دعم مشتركة لعمليات إنقاذ البنوك ضمن آلية الاستقرار الأوروبي، في حال نفاد أموال الصندوق. ومن المقرر أن يدخل هذا الدعم الإضافي حيز التنفيذ الفعلي في عام 2022، أي قبل عامين مما كان مخططاً له في البداية. وأشار "دونوهو" إلى أن هذا الدعم يعتبر بمثابة "ملاذ أخير" في حال الحاجة إليه، مؤكداً أنه جاء نتيجة النجاح الملحوظ في جهود تقليص القروض السيئة في النظام المصرفي لمنطقة اليورو في السنوات الماضية.