يرى صندوق النقد الدولي أن اقتصاد منطقة اليورو سيحتاج للدعم النقدي والمالي الإضافي من أجل منع المزيد من الضرر الناجم عن وباء "كورونا". وكانت الموجة الثانية من الوباء دفعت عددًا من اقتصادات منطقة اليورو لإعادة فرض تدابير الإغلاق الكلي أو الجزئي بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وقال صندوق النقد عبر تقريره بشأن الآفاق المستقبلية لاقتصاد منطقة اليورو، إن تزايد الإصابات بالوباء وإعادة فرض قيود الإغلاق تسببا في إلحاق الضرر بالمعنويات الاقتصادية. وتوقع الصندوق الدولي أن نمو اقتصاد منطقة اليورو المسجل في الربع الثالث والذي كان أفضل من المتوقع، سيتبعه على الأرجح نشاط اقتصادي أضعف في الربع الأخير من هذا العام. وأوضح صندوق النقد أنه ما لم تتغير ديناميكيات الوباء بشكل كبير في الأشهر المقبلة فمن المقرر أن يكون النمو خلال الربع الأول من عام 2021 أضعف مما كان متوقعًا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي. وذكر الصندوق الدولي أن موقف السياسة النقدية تيسيري بالفعل بشكل ملحوظ لكن مع تدهور الآفاق الاقتصادية بشكل أكبر فستكون هناك حاجة لتحفيز إضافي. وقال صندوق النقد الدولي إن حزمة التعافي من الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 750 مليار يورو (نحو 850 مليار دولار) يمكن أن توفر دفعة قوية لنمو منطقة اليورو إذا تم تنفيذها بشكل فعال.