الرياض – طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة . ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، مؤكداً أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، داعياً الرئاسة إلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها. وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على عدد من مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة والصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (32/6) وتاريخ 30/3/1441هـ، فيما تمسك المجلس في قراره بشأن المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة) والفقرات (10,8,7,6,5) من المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النظام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن التباين بين المجلس والحكومة في بعض مواضع مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والمعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. وتضمن قرار المجلس أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاختصاصات الموكلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب النظام – المنصوص عليه في البند (أولاً) – إلى حين مباشرة المركز أعماله. وفي سياق آخر، وافق مجلس الشورى على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (185/37) وتاريخ 27/8/1441هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي, بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والمعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد استماعه (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة. وطالب مجلس الشورى في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة, ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة. ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة. كما وافق المجلس ضمن قراره بأن يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي, لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء, والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية والجهات الأخرى المعنية لاتخاذ ما يلزم فنياً وإدارياً في خفض نسبة الفاقد من المياه. إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/1441هـ وذلك بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، وبعد انتهاء المناقشة، وافق المجلس على قراره بشأنه والذي دعا فيه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى العمل على تأمين مقر دائم له يتواءم مع كافة احتياجاته المكانية والفنية بما يضمن الحفاظ على المقتنيات التاريخية القيمة وفق أحدث الأساليب العصرية الفعالة، على نحوٍ يعزز من مستويات أدائه، ويحقق أهدافه الاستراتيجية. كما طالب المجلس في قراره المجمع بمضاعفة أنشطته الثقافية بما يرقى إلى المستويات المأمولة منه بوصفه مركز إشعاع ثقافي ومرجعاً مهماً في الموروث التاريخي العلمي والمعرفي، مشدداً في قراره على المجمع بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريره القادمة وفقاً لما نصت عليه أهدافه الاستراتيجية وتقييم مستويات إنجازه بناءً عليها. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى تقرير مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات. ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية قيام مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية، وتجنب الخسائر، مشيرةً إلى أهمية قيام الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه . وأكدت اللجنة على الصندوق بالعمل على دراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها. ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الصندوق للمناقشة، طالبت عضو مجلس الشورى صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد في مداخلة لها بإعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، كما طالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار وتحويلها إلى مشاريع دائمة. في حين تساءل عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس عن أسباب عدم دعم الصندوق لمشروعات المبادرين في الجامعات دعمًا سخيًا كونه منفتح على هذه الاستراتيجيات والمخاطر، كما رأى أن المشكلة في الصندوق تكمن في تعريف وتحديد العلاقة الاقتصادية بين الصندوق والجامعات كون هذه العلاقة الاقتصادية تترجم إلى علاقة قانونية تعاقدية. من جهته لاحظ عضو المجلس إبراهيم المفلح بأن هناك خسائر كبيرة في الصندوق، مشيرًا إلى أن أداء الصندوق غير متناسب مع الجهات التي تشرف عليه، موضحاً أن هذه الجهات اكاديمية وعلمية ، مطالبًا بأن يكون تطوير أداء الصندوق ليكون أفضل من وضعه الحالي, فيما أشار عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد إلى وجود عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق، مبيناً أن ذلك يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانيته. كما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، إن كان الصندوق يعمل على مبدأ التخصيص النسبي وفقًا لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها بشأن تقرير الصندوق إلى المجلس في جلسة قادمة.