أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشدداً على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية. جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقصر الاتحادية في القاهرة أمس، لمناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وأهمية التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف لمتابعة خطوات الفترة المقبلة سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات. وقال السيسي، إن مصر مستمرة في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، مشيراً إلى المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال خبراء علوم سياسية وسياسات دولية، إن الزيارة تأتي في توقيت مهم وسط التغيرات واتفاقيات السلام الجديدة في المنطقة مع إسرائيل وكذلك وجود إدارة أميركية جديدة، حيث أكدت الدكتورة نهى أبوبكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، أن الزيارة تأتي في إطار أن مصر تحمل القضية الفلسطينية فوق كتفها دائماً خاصة في ظل تغير الإدارة الأميركية وكيفية التعامل معاها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى آثار الاتفاقات الأخيرة للتطبيع مع إسرائيل والموقف الآني من الاستيطان. وأضافت أبو بكر لـ«الاتحاد» أن مصر هي اللاعب الرئيسي في ملف المصالحة الفلسطينية مع الإدراك أنه من دون مصالحة تامة سيصعب الوصول لتفاهم مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن من ضمن دلائل زيارة أبومازن أنها ربما تكون الترتيب لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاهرة الأسابيع المقبلة، وهي التي تحدثت عنها صحف عبرية بالأمس. بدوره، قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، إن زيارة الرئيس الفلسطيني لها العديد من الدلالات أبرزها التشاور حول كيفية استغلال الاتفاقيات الأخيرة للسلام مع إسرائيل في التعامل معها، والضغط عليها في وقف الاستيطان والحصول على حق الشعب الفلسطيني. وأكد سنجر لـ«الاتحاد» أن الهدف الرئيسي توحيد الخط الدبلوماسي العربي لا سيما مع الساكن الجديد للبيت الأبيض في أميركا، وتفعيل دور الجامعة العربية في القضايا الأخيرة. وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح السيسي أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن بلاده مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. القوات المصرية واليونانية تنفذ تدريباً بحرياً نفذت وحدات من القوات البحرية بالجيش المصري تدريباً بحرياً عابراً بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط مع وحدات بحرية بالجيش اليوناني، أمس، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «جسر الصداقة 3» والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية في البحر الأسود. وقالت مصادر لـ«الاتحاد»: إن التدريب العابر مع اليونان شاركت فيه فرقاطة الصواريخ الموجهة «الإسكندرية» من طراز «بيري»، والكورفيت «الفاتح» من طراز «جويند»، ولنش الصواريخ الهجومي من طراز «امباسدور». وأشارت المصادر إلى أن التدريب البحري العابر تمهيداً لمناورة كبرى تبدأ الأيام الجارية على السواحل المصرية في شرق المتوسط، بمشاركة فرنسا وقبرص والإمارات تحت اسم «ميدوزا 2020». وشملت المناورة العابرة تمرينات قتالية شملت تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، موضحين في بيان رسمي أن تلك التدريبات «تتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار». عقوبات مشددة على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات في مصر، أمس، بمعاقبة 12 متهما في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء، والشورى، والشعب. وصدر الحكم بمعاقبة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى خلال العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسبت للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.