رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني أمس تصنيفاتها الائتمانية على الديون المصرية في خطوتها التي اعتبرتها القاهرة خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في اقتصاد البلاد. ونقلت "الألمانية"، عن الوكالة أنها رفعت تصنيفاتها الائتمانية على الديون المصرية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية إلى "سالب بي/ بي" مع تقديم نظرة مستقرة للبلاد. وأوضحت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن "رفع التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن السلطات المصرية حصلت على تمويل كاف بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي لمصر على المدى القصير، ونتوقع استمرار الدعم من جانب مقرضين عبر اتفاقيات ثنائية على المدى المتوسط في وقت تحاول فيه السلطات المصرية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية في البلاد". واعتبر أحمد جلال وزير المالية المصري في بيان أن قرار الوكالة يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذى طرأ في درجة استقرار الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة. وأوضح جلال أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة، سيدعم الثقة في الاقتصاد على المستوى المحلى والخارجي خلال الفترة المقبلة. وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن الإعلانات الصادرة في تموز (يوليو) بتقديم أموال إلى مصر من الكويت بقيمة أربعة مليارات دولار، والسعودية بمبلغ خمسة مليارات دولار، والإمارات ثلاثة مليارات دولار، وقروض بدون فائدة ونفط ومنتجات نفطية تصل نسبتها إلى 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام الجاري تقلل من احتمال تعرض مصر إلى أزمة في ميزان المدفوعات. واعتبرت الوكالة أن موافقة الإمارات منذ ذلك الحين على تمويل مشاريع تنموية بما يشكل نسبة 1.1 في المائة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي تعد مؤشرا على استعداد الدول الخليجية دعم مصر ماليا. ووفقا للوكالة، قدم مجلس التعاون الخليجي بالفعل ثلاثة أرباع التمويل الذي تعهد به إلى مصر في تموز (يوليو) الماضي. وأشار جلال إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، باتباع سياسات مالية ونقدية تعيد الاقتصاد للمسار السليم، والاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخلياً من مساعدات واستثمارات دول الخليج. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادي أفضل للحكومات القادمة للبناء عليه. غير أن وكالة التصنيف الائتماني توقعت استمرار التوترات السياسية في مصر، وأن يكون صنع السياسات منصبا على المدى القصير مع استمرار الضعف الهيكلي في ماليتها ومراكزها الخارجية.