وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس- (عبر الاتصال المرئي) - برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على عدد من مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة والصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (32/‏6) وتاريخ 30/‏ 3/‏ 1441، فيما تمسك المجلس في قراره بشأن المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة) والفقرات (10.8.7.6.5) من المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النظام. وتضمن قرار المجلس أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاختصاصات الموكلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب النظام- المنصوص عليه في البند (أولاً)- إلى حين مباشرة المركز أعماله. كما وافق المجلس على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (185/‏37) وتاريخ 27/‏ 8/‏ 1441. تطوير وسائل الأمر بالمعروف طالب المجلس من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها. ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، مؤكداً أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، داعياً الرئاسة إلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها. كفاءة الطاقة في المصانع طالب مجلس الشورى في قرار آخر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة. ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة. كما وافق المجلس ضمن قراره بأن يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي، لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية والجهات الأخرى المعنية لاتخاذ ما يلزم فنياً وإدارياً في خفض نسبة الفاقد من المياه. استقطاب الكفاءات في التعليم الجامعي أكد المجلس أهمية قيام مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية، وتجنب الخسائر، مشيرا إلى أهمية قيام الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه. وأكدت اللجنة على الصندوق بالعمل على دراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها. ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها. إنشاء الصناديق الوقفية في شأن آخر، طالب الشورى الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، وأن تقوم الهيئة باقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها. كما شددت اللجنة في تقريرها بأهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تسهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي في مداخلة له، الهيئة العامة للأوقاف بتحديد مواقع الأوقاف، ووضع تصنيف للغرض الذي أوقفت من أجله، ومقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها، ووضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف وأنواعها ومصارفها واستثماراتها وإيجاد هوية لشعار للأوقاف مع وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، الموقع عليها بتاريخ 14/ 1/ 1442هـ، الموافق 2/ 9/ 2020، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة المياه الزراعة والبيئة. أبرز قرارات ومطالبات المجلس * الموافقة على تعديلات مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة * حذف (المادة 6) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة * مطالبة هيئة الأمر بالمعروف بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها * مطالبة مركز كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي * دعوة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار