بتوجيهات رئيس الدولة ودعم محمد بن زايد ومتابعة منصور بن زايد.. إعفـاء مواطنين من ديون بـ869 مليون درهم

  • 12/1/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» قيام 12 بنكاً ومصرفاً بإعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 869 مليوناً و845 درهماً. وأكد جبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن هذه المبادرة تجسيد لنهج متواصل ودائم للقيادة الرشيدة يلبي احتياجات المواطنين في توفير الحياة الكريمة لهم والحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي. وأضاف: إن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» منذ إنشائه في عام 2011 بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قام بالكثير من المبادرات المهمة لمعالجة مشاكل الديون المتعثرة التي استفاد منها آلاف المواطنين، بالتعاون مع البنوك الوطنية والبنك المركزي، ما يؤكد أهمية الصندوق والدور المحوري الذي يواصل القيام به. وعبر السويدي عن تقديره الكبير لدور البنوك المشاركة في هذه المبادرة وحرصها على القيام بدورها الاجتماعي الفاعل والإيجابي والوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع.. مشيداً بالتعاون المستمر بين «صندوق معالجة الديون المتعثرة» والبنوك في اتحاد المصارف و«المصرف المركزي» لتنفيذ مثل هذه المبادرات وتحقيقها لأهدافها المرجوة. وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 12 بنكاً ومصرفاً هي: بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أم القيوين الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية. وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين وحرصاً على المشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، يشرفنا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، تأكيد مواصلة سعينا وبكل السبل المتاحة للإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون المتعثرون من أصحاب الدخل المحدود وبحث سبل إعادة جدولة ديونهم لحمايتهم من التعثر، وخصوصاً في ظل تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وذلك من خلال تجديد مشاركتنا في هذه المبادرة الكريمة التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم أبنائها المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري وخدمة المجتمع عامة». وأشار إلى أن بنك أبوظبي التجاري كان من أوائل البنوك الوطنية المشاركة في هذه المبادرة منذ عام 2012، والتي تأتي تأكيداً على أن عمل الخير يعد من الأسس الراسخة لقيم وعادات وتقاليد أبناء الإمارات، كما نؤكد استمرار التواصل بين البنك واللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي من جهة، والمتعثرين كافة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري من جهة أخرى، حيث تم تشكيل فريق متخصص للتواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والعمل على إعادة جدولة الديون وفق الآليات التي حددها صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وتشمل مساهمة مجموعة بنك أبوظبي التجاري هذا العام إعفاء مديونية عدد من المدينين المتعثرين من بنك الاتحاد الوطني/‏ سابقاً/‏ ومصرف الهلال. من جانبها قالت هناء الرستماني نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «نحن حريصون دائماً على المشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم ومساندة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات، ولا سيما خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم الكثير من التحديات غير المسبوقة. وانطلاقاً من مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية وطنية رائدة، نؤكد عمق التزامنا الجاد والمستمر بتوثيق التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين وتقديم الحلول المالية المناسبة للجميع، بما ينسجم دائماً في المضمون والأهداف مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة». من جهته قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «يؤكد بنك المشرق مجدداً دعمه وتعاونه المستمر مع صندوق معالجة الديون المتعثرة التابع لحكومة الإمارات العربية المتحدة.. ونحن في المشرق نؤمن تماماً بأهمية التسامح وضرورة تأمين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الإماراتي». وأضاف أنه: «انطلاقاً من هذا الإيمان الذي ترتكز عليه استراتيجيتنا كونه جزءاً من دعمنا للصندوق، قرر المشرق التنازل عن ديون تقدّر قيمتها بنحو 171 مليون درهم إماراتي لأكثر من 145 متعاملاً من مواطني الدولة.. نحن فخورون بامتلاك دولة الإمارات القطاع المصرفي الأكبر في العالم العربي والأكثر مراعاة لظروف المواطنين». وفي هذا السياق، قال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «إن بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي يعد من أبرز المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ونحن فخورون بدعم مبادرات حكومتنا الرشيدة، الرامية إلى ترسيخ السلام والسعادة والارتقاء بجودة حياة المواطنين، ونؤكد في هذا المقام على التزامنا الراسخ تجاه مجتمع دولة الإمارات، ونتطلع قدماً للإسهام في الجهود الداعمة لمسيرة تقدم وطننا الغالي وجعله واحداً من أسعد بلدان العالم». وفي تعليقه على مبادرة «بنك ستاندرد تشارترد».. قال فيصل أبو الشعر رئيس إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط ورئيس إدارة المخاطر للخدمات المصرفية الإسلامية للبنك: «سعداء بمشاركتنا للعام الثاني على التوالي في هذه المبادرة الكريمة، والتي تأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يضمن لهم حياة كريمة.. مؤكداً «حرص البنك منذ تأسيسه في الدولة منذ أكثر من ستة عقود على بذل كل ما في الإمكان لدعم مختلف المبادرات الوطنية الناجحة لمعالجة مشكلة ديون المواطنين، وما مشاركتنا في هذه المبادرة إلا دليل على ذلك، حيث سنقوم من خلالها واحتفاءً باليوم الوطني التاسع والأربعين لقيام دولة الاتحاد، بإعفاء عملاء البنك من كبار المواطنين من المستحقات المتوجبة عليهم لدى البنك وذلك بما يعادل قيمته 12 مليون درهم». من جانبه قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:«إن بنك رأس الخيمة الوطني يقدّر كثيراً مبادرة وزارة شؤون الرئاسة التي تسعى إلى مساعدة المواطنين الإماراتيين من ذوي الدخل المنخفض في تسوية قروضهم.. وسنواصل في بنك رأس الخيمة الوطني العمل مع الوزارة وعملائنا لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة على تخفيف عبء الديون.. مؤكداً أهمية شراكة البنك مع الوزارة، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون خلال السنوات المقبلة». من جهته أكد الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري:«حرص بنك دبي التجاري على دعم مبادرات وزارة شؤون الرئاسة، كونه جزءاً من التزام البنك تجاه المجتمع الذي نعيش فيه ومساعدة مواطني الدولة من خلال دعم صندوق معالجة الديون المتعثرة. ومن هذا المنطلق، يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الوطنية النبيلة وإعفاء 12 مواطناً إماراتياً من الديون بقيمة تزيد على 5 ملايين درهم، حيث إننا نسعى إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم». وفي تعلقيه على المبادرة.. قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي:«بصفتنا أقدم وأكبر بنك إسلامي يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.. فإن رفاهية شعب الإمارات تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا وتبقى محور جميع خططنا وقراراتنا». وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لقد كنا جزءاً من صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين التابع لحكومة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدمنا خلالها كل الدعم تجاه رفاهية المجتمع، وهذا العام لا يختلف عن ذلك.. لطالما اعتقدنا في بنك دبي الإسلامي، كما تفعل قيادتنا، أن تحقيق السعادة هو هدف إنساني أساسي وطموح لجميع فئات المجتمع.. ويسعدنا ويشرفنا عملنا جنباً إلى جنب مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، ونبقى ملتزمين بدعم رؤية وأهداف قادتنا لرسم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإعدادها للخمسين عاماً المقبلة». من جانبه قال مايك طفيل مساعد المدير العام رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك أم القيوين الوطني:«إنه بناء على مبادرة اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وفي إطار حرص بنك أم القيوين الوطني والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على مصالح المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري وبغية تخفيف أعبائهم المالية.. فقد قام بنك أم القيوين الوطني خلال عام 2020 بالمبادرة إلى شطب وإلغاء مديونية عملائه المتعثرين عن السداد من مواطني دولة الإمارات بقيمة إجمالية تفوق أربعة ملايين درهم، وذلك مساهمة من البنك في هذه المبادرة، وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات». وأضاف:إن بنك أم القيوين الوطني حريص على الإسهام في مثل تلك المبادرات الوطنية، حيث قام البنك على مدى السنوات الخمس الماضية.. بشطب مديونيات العملاء المتعثرين لديه ليصل إجمالي المديونية التي أسقطها البنك أكثر من تسعة ملايين درهم. وفي تعليقة على المساهمة، قال فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية:«إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصة على تأمين مقومات وسبل الحياة الكريمة لمواطنيها والاهتمام بتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي والذي ينعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.. وإننا في المصرف ملتزمون بمواصلة دعمنا ومشاركتنا في أي مبادرات مستقبلية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لمواطني الدولة من أصحاب الدخل المحدود». من جانبه قال عبد الرزاق طرابلسي الرئيس التنفيذي بالإنابة للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية: «إننا فخورون وسعداء بالمشاركة للسنة الثالثة على التوالي في هذه المبادرة الكريمة التي أطلقها صندوق معالجة الديون المتعثرة». التعاون مستمر بروح المسؤولية المجتمعية قال جوعان عويضة الخيلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «إنه يسر مصرف أبوظبي الإسلامي «المصرف» الاستمرار في الإسهام وللعام السادس على التوالي في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2020 من خلال إعفاء أكثر من 320 متعاملاً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من ديونهم». وأضاف: إن التعاون المستمر بين صندوق معالجة الديون المتعثرة والمصارف الوطنية يعزز الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي في الدولة، ويؤكد على روح المسؤولية المجتمعية لدى المصارف الوطنية من خلال تبنيها للمبادرات الخيرية والإنسانية لما فيه مصلحة مواطني الدولة، وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة لتزامنها مع ذكرى يوم الشهيد واحتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين. وأكد حرص المصرف على استمرار التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة ومبادراته النبيلة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي تحض على تعزيز القيم وثقافة الخير في المجتمع، وأن هذا التفاعل الإيجابي قد نجم عنه إطلاق المصرف للعديد من حملات التوعية المالية وإطلاق برنامج الخير للسداد. وأوضح جوعان الخيلي أن المستفيدين من إعفاء المصرف يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، ولكن ظروفهم الاجتماعية أو العائلية أو الصحية لم تمكنهم من السداد، وقد تمت تلك الإعفاءات في هذا الإطار. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها المصرف، كما تترجم توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس وعلى الأخص فيما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته ضمن أهم الأولويات.

مشاركة :