عقدت بطنجة شمال المغرب اليوم (الإثنين) جولة جديدة ضمن جلسات الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي. وتهدف هذه الجولة ، التي تندرج في سياق جلسات (13 + 13)، التشاور حول الحوار الليبي الجاري في الجمهورية التونسية، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري في ليبيا. ويأتي انعقاد هذه الجولة الجديدة بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة المغرية (قرب الرباط) خلال شهري سبتمبر وأكتوبر واللتين تم التوصل خلالهما إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير تولي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات". ويقود وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة الجديدة ،محمد أبو سنيه، فيما تقود وفد مجلس النواب عائشة شلابي. يشار إلى أن مدينة طنجة المغربية ، احتضنت خلال الأسبوع الماضي الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي والذي توج بإصدار بيان نص على عقد جلسة التئام مجلس النواب، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإنهاء حالة الانقسام بمجلس النواب وباقي المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية، في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب. ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين. ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا. وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.