قالت الحكومة الصومالية ليلة الأحد إنها استدعت سفيرها لدى كينيا محمود أحمد نور ترسن ردا على تدخل سياسي واقتصادي في خلاف دبلوماسي واضح بين البلدين الجارين. وقالت وزارة الخارجية إنها أمرت أيضا السفير الكيني لدى الصومال لوكاس تومبو بالعودة إلى نيروبي للتشاور. وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية محمد علي نور إن القرار اتخذ ردا على تدخل كينيا في الانتخابات المقبلة لولاية جوبالاند الصومالية. وقال نور في بيان: "اتخذت الحكومة هذا القرار حفاظا على سيادتها الوطنية بعد أن بدا أن كينيا تتدخل عمدا في شؤون الصومال وخاصة جوبالاند". واتهمت الصومال كينيا بممارسة الكثير من الضغوط على رئيس جوبالاند لتنفيذ مصالحها السياسية والاقتصادية، مما يقوض الاتفاق السياسي الصومالي المبرم مؤخرا في انتهاك للممارسات الدبلوماسية. وأضاف نور أن مقديشو لن تقبل أبدا بأي عمل يقوض سيادتها ويمس أمنها. وقال: "تعرب الحكومة الصومالية عن أسفها لتدخلات الحكومة الكينية العلنية والسافرة في الشؤون الداخلية والسياسية لجمهورية الصومال الاتحادية والتي من شأنها أن تكون عائقا أمام استقرار وأمن وتنمية المنطقة بأسرها". وقال إنه نتيجة للتدخل السياسي الكيني في الشؤون الداخلية للصومال، تراجع رئيس جوبالاند عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر في مقديشيو بشأن الانتخابات. وأوضح أن الصومال تتمسك بقوة بمبادئ التكافل وتحافظ على علاقات الصداقة مع الدول المجاورة لها. وقال نور: "مع ذلك، تعتقد الحكومة الاتحادية للصومال أن تصرفات الحكومة الكينية لا تتفق مع العلاقات الدبلوماسية المعترف بها دوليا التي تتمتع بها الدول ذات السيادة".