اتفقت السلطة الفلسطينية وسويسرا اليوم (الإثنين)، على تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. وتم ذلك بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد خالد العسيلي وعن الجانب السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني وذلك في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأكد العسيلي في كلمة بحسب بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أهمية المجلس في توطيد التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره السويسري وخلق الشركات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة. وقال العسلي إن "فلسطين بيئة خصبة لممارسة الأعمال وجاذبة للاستثمار وبوابة للوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية والإسلامية بمعاملة تفضيلية". ودعا رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى الاستثمار في فلسطين، وإقامة شراكات مع نظرائهم الفلسطينيين في مختلف المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة الفلسطينية التي ستعود بالنفع على الشركات السويسرية في قطاعات الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الذي يعتبر الإطار الأفضل والأقوى والأكثر تنافسية بين المنطقة العربية، وفقا لإعلان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الأخير في 30 يونيو 2020. وشدد العسيلي، على جهود الحكومة الفلسطينية في إرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل وخلق بيئة مواتية ومحفزة على الاستثمار، مشيرا إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تخنق الاقتصاد الوطني وتحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية مستدامة. وأعرب، عن شكره للحكومة السويسرية وموقفها الملتزم بحل الدولتين وعاصمتها القدس ودورها في تحقيق سلام عادل ودائم وفق قرارات الأمم المتحدة والدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرامج التنمية. من جهته اعتبر الوزير السويسري، أن المجلس "أداة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين والتبادل بين دوائر الأعمال والبحوث السويسرية والفلسطينية ونقطة انطلاق مهمة للمشاركة السويسرية في تحسين الآفاق المهنية للشباب الفلسطينيين". وأعرب كاسيس في كلمة عن أمله في أن تشجع هذه الأداة الفاعلين الاقتصاديين والعلميين السويسريين على التعاون مع نظرائهم الفلسطينيين.